العربي الجديد

أعلن بيدرو أروخو أغودو، المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه شرب مأمونة وخدمات الصرف الصحي، أن نحو 2.1 مليون شخص في قطاع غزة يعانون أزمة حادة في الحصول على المياه، مشيراً إلى أن ما يقارب 70 % من البنية التحتية للمياه في القطاع تعرضت للتدمير جراء العدوان الإسرائيلي على غزة. موضحاً في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن القوة القائمة بالاحتلال دمرت بشكل منهجي البنية التحتية للمياه ومنعت الوصول إلى مصادر المياه النظيفة في غزة، واصفاً ذلك بأنه “قنبلة صامتة لكنها مميتة”، وفق ما نقلت وكالة “قنا”.

وأضاف أن الغالبية العظمى من سكان القطاع لا يحصلون على المياه إلا بكميات محدودة جداً، أو تصلهم مياه ملوثة تشكل خطراً جسيماً على صحتهم، مشيراً إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكتوبر 2023 شمل الغذاء والماء والكهرباء وسلعاً أساسية أخرى، لافتاً إلى أن الأزمة خرجت عن السيطرة، بعد قطع إسرائيل الوصول إلى الوقود اللازم لتشغيل محطات تنقية المياه والآبار. وأكد أن التدمير المتعمد لأنظمة المياه يعني استخدام المياه سلاحاً في الحرب على غزة، مضيفاً: “المياه تستخدم سلاحاً ضد المدنيين.. قطع مياه الشرب عن الناس يشبه إلقاء قنبلة صامتة عليهم، وهذه القنبلة صامتة، لكنها مميتة”. مؤكداً أن الهجمات الإسرائيلية على بنية المياه في غزة خفضت نصيب الفرد من المياه يومياً إلى 5 لترات فقط، وهو “غير كاف لحياة طبيعية”.

واتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة تجويع متعمدة وبدوافع سياسية ضد سكان قطاع غزة، ووصفت ذلك بأنه يمثل “قسوة مطلقة”. وأكدت في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن “التجويع المتعمد بدوافع سياسية في غزة هو تعبير عن قسوة مطلقة”، مشددة على أنه لا يمكن معالجة التجويع باستخدام المساعدات الإنسانية سلاحاً.

وأضافت الوكالة الأممية أن النموذج المقترح لتوزيع المساعدات من قبل إسرائيل “بعيد كل البعد عن الاستجابة للجوع الكارثي القائم”، لافتة إلى أن الوكالات الإنسانية ملتزمة بإيصال المساعدة إلى جميع المحتاجين من دون استثناء. وكانت الأمم المتحدة، قد حذرت في وقت سابق من أن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة نفدت، ولم تعد هناك أي مواد لتوزيعها، مشيرة إلى أن عمليات الإغاثة مختنقة بسبب إغلاق المعابر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت الأمم المتحدة، من أن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة نفدت، ولم تعد هناك أي مواد لتوزيعها، مشيرة إلى أن عمليات الإغاثة مختنقة بسبب إغلاق المعابر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ونقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) عن عاملين في المجال الإنساني داخل القطاع، أن السكان باتوا “ينبشون القمامة بحثاً عن شيء صالح للأكل”، في ظل تدهور حادّ للأوضاع الإنسانية.

وقال ينس لاركيه، المتحدث باسم المكتب، في تصريح صحافي، إن الوضع في غزة يتسم بـ”الوحشية والقسوة واللاإنسانية”، لافتاً إلى أن الفريق الإنساني الأممي العامل في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يضم نحو 15 وكالة تابعة للأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية، تلقى إفادة شفهية بشأن خطة إسرائيلية مقترحة تقضي بإغلاق نظام إيصال المساعدات الحالي، واستبداله بآلية جديدة تمر عبر محاور تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وفقاً لشروط تضعها.

وأكد لاركيه أن الأمم المتحدة “لا تقبل بهذا المقترح”، لأنه يتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية، المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية في تقديم المساعدات، مضيفاً أن “ما يطرح يبدو محاولةً متعمدة لاستخدام المساعدات سلاحاً”. وشدد على ضرورة أن تقدم المساعدات بناء على الحاجة الإنسانية، “وليس استخدامها بأي شكل من الأشكال تكتيكاً لنقل الناس إلى أي مكان محدد”. وجدد دعوته لإعادة فتح المعابر، مشيراً إلى أن المساعدات عالقة خارج القطاع وجاهزة للدخول.

وقال لاركيه إن سكان غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية، وبدلاً من ذلك “يتلقون القنابل”، معتبراً أن الأمم المتحدة “نجحت بدقة، ورغم كل الصعاب، في تمكين نظام مساعدات داخل غزة في أسوأ الظروف الممكنة، والذي نجح بالفعل وأنقذ الأرواح ووفر الرعاية الصحية”. وأضاف أن الأمم المتحدة ليس لديها غرض سوى مساعدة المحتاجين، وهي قادرة على معالجة المعاناة الإنسانية في غزة عندما تكون المعابر مفتوحة ويتم تسهيل الحركة داخل القطاع، مؤكداً أن هذا أمر يثير “إحباطاً كبيراً” لأن المنظمة “لا تمتلك إلا سلطة ضئيلة” على الظروف المتاحة.