عُقد اليوم الخميس في مقر اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد اجتماع موسّع ضمّ ممثلين عن الحراكات الشعبية، والنشطاء، والإعلاميين، إلى جانب ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية، وذلك لبحث آخر التطورات في المخيم، والتحديات التي يواجهها أهلنا في ظل الأزمات المتراكمة وتصعيد الأونروا بالتقليصات ضد شعبنا وافتعال الأزمات.

وقد ناقش المجتمعون أبرز القضايا الملحّة التي تمسّ حياة اللاجئين في المخيمات بشكل عام وبمخيم نهر البارد بشكل خاص كون ان له خصوصية وآثار حرب ومعاناة طال أمدها وموقع جغرافي بجوار خالي من الاقتصاد، وتم التوافق على النقاط التالية:

1. الاتفاق على التواصل مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك والطلب منها بوضع خطة تحركات شاملة للتصدي للمشروع الذي يحاك ضد شعبنا ورفضه بالإجماع مع الاتفاق بالحفاظ على وكالة الأونروا ومؤسساتها وسير عملها.

2. مناقشة سُبل حلّ الأزمات التالية:

• قضية توقيف المعلمين، وما ترتب عليها من تأثير على المسار التربوي.

• ملف الشؤون الاجتماعية وال ٥٠ دلار الخاصة بالأطفال والمرضى والمسنين ، والتقصير الحاصل في الدعم والرعاية.

• أوضاع طلاب فلسطينيو سوريا، وضرورة تأمين حقوقهم التعليمية والمعيشية.

• قضية ملف (الآثار) التي لا تزال تؤثر على أهالي المخيم.

• تعزيز التنسيق مع اتحاد المعلمين بما يخدم مصلحة الطلاب والكادر التعليمي.

• أهمية تفعيل قسم الحماية داخل الأونروا، لضمان حماية الطلاب والموظفين على حد سواء.

* التحرك في ملف توقيف الاستاذ وليد حمدي

•متابعة قضية المخيم الجديد مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والتي من المفترض ان تكون بدأت عملها بالإعمار وخاصة أن التمويل متوفر.

3. التأكيد رفع الصوت الفلسطيني، وتعزيز العمل المشترك بين جميع المكونات الشعبية والفصائلية في سبيل تحقيق المطالب العادلة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن المرحلة تتطلب وحدة الصف وتكثيف الجهود من أجل تحصيل الحقوق، ومواجهة الاستهداف والتقصير المستمر من قبل الأونروا والمؤسسات المعنية،وضبط الحركة الاعتراضية الفردية من الأهالي نتيجة تفاقم الأزمات والشعور بالظلم والاستهداف والتي أصبحت تولد خلافات بين أبناء شعبنا على آلية التحرك التي يجب توحيدها وضبطها منعا لأي خلل أمني واجتماعي.