في ظل الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي، الموافق 20 حزيران من كل عام، أصدرت منظمة ثابت لحق العودة بيانًا صحفيًا شددت فيه على دعمها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وكافة أماكن تواجدهم. وأكدت المنظمة بشكل خاص على حق العودة ورفضها القاطع لجميع أشكال التهجير والتوطين، مذكّرةً المجتمع الدولي بمسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين ما زالوا ينتظرون تطبيق قرار حق العودة منذ النكبة عام 1948.

وأكدت المنظمة أن هذا اليوم يمثل محطة مهمة لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين وتجديد المطالبة بحقوقهم الإنسانية الأساسية. وفي هذا السياق، شددت “ثابت” على أهمية استمرار عمل وكالة الأونروا كجهة دولية مسؤولة وموفرة للخدمات، وضرورة تمكينها سياسيًا وماليًا للقيام بواجباتها، خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها في لبنان وسائر مناطق عملياتها.

وأشارت “ثابت” إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون من أوضاع إنسانية صعبة تتفاقم بفعل القوانين التمييزية وحرمانهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هذا الواقع يجعل دور الأونروا والمنظمات الدولية أكثر إلحاحًا في توفير الاحتياجات الأساسية من صحة وتعليم وإغاثة، والحفاظ على استقرارهم وكرامتهم إلى حين تحقيق العودة.

وفي ظل استمرار العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، وما يشهده من مجازر جماعية وحرب إبادة ممنهجة وتجويع وحصار خانق، تساءلت منظمة “ثابت” عن دور المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، في مواجهة هذه الجرائم المروعة. كما عبرت عن استيائها الشديد من العجز الدولي في وقف العدوان، ورفع الحصار، وتأمين الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة، والبدء بإعادة إعمار القطاع.

وأبدت منظمة “ثابت” قلقها العميق من محاولات الالتفاف على الدور الإنساني الحقيقي عبر مؤسسات مشبوهة، مثل “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تم إنشاؤها مؤخرًا بتوجيه أمريكي وصهيوني، في محاولة مكشوفة لتسييس العمل الإغاثي، وشرعنة الحصار، والتحكم في تدفق المساعدات بشكل يخدم الاحتلال وأجنداته.

واختتمت منظمة “ثابت” بيانها بتساؤل مرير: “ما جدوى وجود كل هذه المؤسسات والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان إذا كانت تُنتهك يوميًا في غزة أمام أعين العالم؟! وما قيمة العدالة الدولية إذا لم تُفعَّل نصوصها لردع الاحتلال ومحاسبته؟”