في إطار متابعتهما لآخر التطورات التربوية والتحديات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين في لبنان، نظّم كلّ من اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني – “أشد”، ومنظمة الجيل الجديد – “مجد”، لقاءً طلابيًا فلسطينيًا في مقر الاتحاد بمخيم مار إلياس في العاصمة اللبنانية بيروت، ناقش تداعيات دمج الصفوف والمدارس في الأونروا وتأثيرها على المستقبل التربوي للطلاب الفلسطينيين في لبنان، بحضور قيادة وكوادر اتحاد الشباب ومنظمة مجد في لبنان، وعدد من الطلاب الفلسطينيين.
تحدّث خلال اللقاء الرفيق محمد حسين، مسؤول اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في لبنان، مؤكدًا تمسّك الاتحاد بالدفاع عن حقوق الطلاب الفلسطينيين والدفاع عن مصلحتهم التربوية ومستقبلهم التعليمي، الذي بات تحت خطر التراجع بشكل غير مسبوق نتيجة سياسات الأونروا غير المدروسة، والتي لا تصبّ في مصلحة الطلاب.
وأضاف حسين أن النهج الذي تتبعه الأونروا من تقليصات في الجانب التعليمي هو استهداف واضح ومباشر لآلاف الطلاب الفلسطينيين في لبنان، مشيرًا إلى أن ما يتم طرحه من دمج للمدارس، وما حصل خلال العام من دمج للصفوف، يحوّل العملية التعليمية إلى عملية معقدة وغير أكاديمية، تؤدي إلى تفاقم كبير في المشكلات التي تعصف بهذا القطاع.
وأضاف حسين أن تحسين العملية التعليمية يجب أن يكون ضمن أولويات إدارة الأونروا، وليس الخطط التي تؤدي إلى تراجعها، مؤكدًا رفض الاتحاد أن يُحمَّل الطالب الفلسطيني مسؤولية سوء الإدارة والتخطيط غير الواقعي الذي اتبعته الأونروا خلال الأعوام الماضية، أو أن يتحمّل الطالب مسؤولية ما تسميه الأونروا بـ”أزمة التمويل”، مضيفًا أن هذه السياسات ما هي إلا خطوات أولية في مسار التراجع الممنهج عن دور الأونروا ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، في تمهيد لإنهاء دور الوكالة في ظل غياب أي بديل إنساني أو قانوني.
وختم حسين بمطالبة جميع المعنيين في منظمة التحرير والمكاتب والاتحادات الطلابية الفلسطينية، والأهالي، واللجان الشعبية، بالوقوف بحزم للتصدي لهذه السياسات غير المسؤولة التي تنتهجها الأونروا.
بدوره، تحدّث فؤاد لحسين باسم منظمة الجيل الجديد – “مجد”، معبّرًا عن الرفض القاطع لهذه السياسات العشوائية التي تنتهجها الأونروا بحق التعليم الفلسطيني، ومشيرًا إلى أن خطوة دمج الصفوف والمدارس، بذريعة العجز المالي، ستؤدي إلى اكتظاظ غير مسبوق داخل الصفوف، ما ينعكس سلبًا على جودة التعليم، ويفتح الباب أمام الاستغناء عن عدد من المعلمين الفلسطينيين ذوي الخبرة الطويلة والدور التربوي المتميّز.
وشدّد لحسين على مطالبة الأونروا بالتراجع عن هذه السياسات الظالمة، والعمل الجدي لتأمين التمويل اللازم عبر التواصل مع الدول المانحة، مع ضرورة الحفاظ على حقوق اللاجئين ومكانة الأونروا السياسية. كما دعا إلى تصعيد التحركات الطلابية والشبابية والشعبية لرفض هذه الإجراءات، مطالبًا الطلاب والأهالي والمعلمين بالتحرك الفوري لحماية حقهم المشروع في التعليم.
وفي الختام، اتفق المشاركون على البدء بسلسلة تحرّكات واحتجاجات في جميع المناطق، ورفع صوت الطلاب عاليًا ضد هذه السياسات.
