بدأت اللجنة التي كلفها رئيس سلطة رام الله محمود عباس بحصر أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بإجراء مقابلات مع نخبة من التجار ورجال الأعمال والأفراد الذين تزعم اللجنة ان بعض عقارات وأملاك وشركات وأسهم منظمة التحرير مسجلة بأسمائهم شخصيا لعرض تسوية بموجب توجيهات وتعليمات عباس .

 الإجتماعات تجري على قدم وساق في بيروت .

 والقائمة تضم نحو 2000 شقة وعقار تقول اللجنة ان ملكيتها الاصلية مسجلة في وثائق منظمة التحرير الفلسطينية .

 اللجنة ابلغت مئات الاشخاص ان عليهم تسليم  تلك العقارات بموجب أمر رئاسي، الامر الذي يثير في بيروت الان ضجة واسعة النطاق في الاوساط الفلسطينية تحديدا فيما يترأس اللجنة نجل الرئيس عباس الاكبر وتضم 3 موظفين من الخارجية الفلسطينية .

اللجنة بدأت تعرض مبالغ رمزية جدا مقابل التنازل عن شقق وعقارات ومكاتب لكنها تعرض ايضا قائمة مختومة بختم محاكم فلسطينية توضح الارقام والبيانات الخاصة بتلك العقارات  .