قال مسؤول ملف الأونروا لحركة الجهاد الاسلامي في لبنان، جهاد محمد إن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، يشكل “صفعة قانونية ومعنوية للاحتلال “الإسرائيلي”، الذي قاد حملة ممنهجة لتشويه سمعة “الأونروا” والضغط على الدول المانحة لوقف دعمها”.
واعتبر محمد أن المحكمة “فندت المزاعم “الإسرائيلية” بشأن تورط موظفين في الوكالة بانتهاك مبدأ الحياد أو الانتماء لتنظيمات فلسطينية، وأكدت أن الاحتلال لم يقدم أي أدلة تبرر تلك الادعاءات، ما يسقط أساس الحملة التي استهدفت الأونروا منذ بداية العدوان على غزة”.
وأضاف أن “الرأي الاستشاري أعاد الاعتبار للدور الإنساني والقانوني للوكالة، وكرس مكانتها باعتبارها هيئة أممية مسؤولة عن حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، في وقت يسعى فيه الاحتلال إلى تفكيكها وإنهاء عملها نهائيًا”.
مضيفا أن “المحكمة حملت الكيان الاسرائيلي مسؤولية قانونية واضحة بصفتها قوة احتلال، وأكدت أن عليها تسهيل عمل الأونروا وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأن منع الإغاثة واستخدام التجويع كسلاح يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وختم محمد بدعوة المفوض العام للأونروا إلى مراجعة القرارات التي اتخذت بحق عدد من موظفي الوكالة بحجة “خرق الحيادية”، مشددا على أن “الرأي الاستشاري يستوجب التراجع عن تلك الإجراءات، والاعتذار للمتضررين، وتعويضهم عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم”.
