نقلت “رويترز” عن مصدرين مطلعين، الأربعاء، قولهما إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجرون “مناقشات في مرحلة متقدمة” بشأن فرض عقوبات متعلقة بـ”الإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا )، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية.

وفي إبريل/ نيسان الفائت، ادّعت إدارة ترامب أن وكالة أونروا لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقاً. وجاء ذلك في رسالة قدمتها وزارة العدل للمحكمة الفيدرالية في نيويورك، ضمن قضية رفعها أهالي قتلى إسرائيليين في عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أعلنت فصائل فلسطينية أنها نفذتها رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية ومقدساتهم، وأيضاً لحصاره قطاع غزة على امتداد سنوات طويلة.

أكاذيب إسرائيلية ضد “أونروا”

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائياً وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان “أونروا” من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها. وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي دخل القرار حيز التنفيذ. وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الوكالة الأممية شاركوا خلال هجمات السابع من أكتوبر، الأمر الذي نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام “أونروا” بالحياد.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جددت، في السادس من ديسمبر/كانون الأول الحالي، تمديد عمل “أونروا” لمدة ثلاث سنوات إضافية، أي حتى 30 يونيو/حزيران 2029. وحصل القرار على تأييد 151 دولة، مقابل معارضة 10 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت. ووصف المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، تبنّي القرار بأنه “يعكس التضامن الواسع من شعوب العالم مع اللاجئين الفلسطينيين”، مضيفاً في منشور على منصة “إكس” أن التجديد يمثل “اعترافاً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية للاجئين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمأساتهم”. وحثّ الدول على ترجمة هذا التصويت إلى التزام عملي يضمن توفير الموارد الكافية لتنفيذ ولاية الوكالة.