بيروت، لبنان – الخميس 18 كانون الأول 2025

في وقفة احتجاجية حاشدة، اعتصم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمهجرين الفلسطينيين من سوريا، أمام المركز الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في العاصمة بيروت. وجاءت هذه الصرخة الميدانية لدق ناقوس الخطر حيال الانهيار المعيشي والتحذير من مغبة الاستمرار في سياسات “تقليص الخدمات” في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

استندت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين خلال الاعتصام إلى تقارير دولية (IPC واليونيسف) كشفت عن واقع كارثي:

• انعدام الأمن الغذائي: 40% من الفلسطينيين في لبنان يعانون من انعدام أمن غذائي حاد، بينما يعاني 61% من انعدام الأمن بدرجات متفاوتة.

• خط الفقر: نحو 90% من سكان المخيمات يعيشون تحت خط الفقر، و53% من الأسر اضطرت لتقليل كميات الطعام.

• الواقع الصحي: 95% من اللاجئين يفتقرون لأي تأمين صحي خاص، مع ارتفاع هائل في الضغط على عيادات الوكالة ونقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة والسرطان.

أكد المتحدثون خلال الاعتصام على حزمة من الثوابت والرسائل السياسية والإنسانية:

1. علي هويدي (الهيئة 302): شدد على أن التمسك بالوكالة هو تمسك بالارتباط السياسي والقانوني بقضية اللاجئين، محذراً من محاولات الاحتلال تصفية الوكالة. وقال: “إذا كنا نختلف مع الأونروا في إدارتها، فنحن لا نختلف عليها كشاهد دولي على النكبة”، منتقداً أي محاولة من منظمات غير حكومية للعب دور بديل عن الوكالة.

2. الفلسطينيون المهجرون من سوريا: أكدت كلمات المهجرين أن “الشعب الفلسطيني واحد”، مطالبين بحقوق متساوية في الإغاثة، والإيجارات، والطبابة، ورفض التمييز في تقديم المساعدات النقدية.

3. المطالب النسائية (الحاجة ليلى النورسي): طالبت بإعادة مساعدة الـ 50 دولاراً الشهرية، وتغطية علاج مرضى السرطان بنسبة 100%، واستكمال إعمار مخيم نهر البارد وترميم المنازل الآيلة للسقوط.

أجملت اللجنة والمؤسسات الأهلية مطالبها في النقاط التالية:

• وقف التقليصات: العودة الفورية عن سياسات تقليص الخدمات الإغاثية والصحية.

• الاستشفاء: رفع سقوف التغطية المالية لمرضى السرطان والأمراض المستعصية.

• الشفافية والشراكة: إشراك ممثلي الفلسطينيين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات واعتماد الوضوح في إدارة الموارد.

• الدعم المالي: دعوة المجتمع الدولي لترجمة دعمه السياسي إلى التزامات مالية فعلية لسد فجوة التمويل.

أكد المعتصمون أن تحركاتهم السلمية ستتصاعد ولن تتوقف حتى تستجيب إدارة “الأونروا” لمطالبهم العادلة، مشددين على أن غضب الشارع ليس نتيجة تحريض، بل هو نتاج طبيعي للجوع والحرمان وغياب شبكات الحماية الاجتماعية.