بيروت – 18 كانون الأول/ديسمبر 2025
أصدرت الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا (ACDU) تقريرها الخامس ضمن سلسلة «العجز المالي في وكالة الأونروا»، بعنوان: «العجز المالي كمسار تفكيك مؤسسي ممنهج – تساقط أحجار الدومينو»، مقدِّمةً تحليلًا مؤسسيًا متقدمًا يشرح كيف يتحول العجز المالي المزمن من فجوة تمويلية قابلة للإدارة إلى مسار تراكمي لتآكل النموذج التشغيلي والحوكمي للوكالة، باستخدام أدوات إدارة الأعمال وإدارة المخاطر المؤسسية.
ويستند التقرير إلى مراجعة منهجية لوثائق أممية معتمدة، في مقدمتها Programme Budget Blue Book للأعوام 2023–2025، وتقارير المفوض العام إلى الجمعية العامة، ومحاضر اللجنة الاستشارية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما القرارين 302 و194، ويعتمد مقاربات Enterprise Risk Management (ERM)، واستمرارية الأعمال Business Continuity، وتحليل المخاطر المتسلسلة Cascading Risk Analysis.
ويحدد التقرير ست حلقات مترابطة في سلسلة «تساقط أحجار الدومينو» التي تفسّر مسار التفكيك المؤسسي، وهي:
1- العجز المالي البنيوي الناتج عن نموذج التمويل الطوعي غير الملزم وما يخلّفه من فجوة تمويلية سنوية دائمة.
2- انهيار التدفقات النقدية وأزمة السيولة والانتقال من إدارة فجوة سنوية إلى إدارة أزمة نقدية مزمنة.
3- تآكل رأس المال البشري وفقدان الاستقرار الوظيفي بما يهدد الاحتفاظ بالكفاءات الحرجة والامتثال التشغيلي.
4- تدهور جودة الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة، وما يترتب عليه من اختلال في عرض القيمة المؤسسية.
5- عجز الثقة المؤسسية وتآكل الشرعية التشغيلية نتيجة تراكم الإخفاقات المالية والخدماتية.
6- المخاطر الوجودية على الولاية القانونية والسياسية للأونروا، حيث يتحول التآكل التشغيلي إلى تهديد مباشر لاستمرارية الولاية الأممية ودورها المرجعي في قضية اللاجئين.
ويؤكد التقرير أن هذا المسار لا يقود إلى انهيار فجائي، بل إلى تآكل تدريجي يضعف القدرة على التخطيط المالي متوسط وطويل الأمد، ويقوّض أسس الحوكمة الرشيدة والاستدامة المؤسسية. كما يدعو إلى تدخلات استراتيجية تشمل إصلاح نموذج التمويل، وتعزيز أدوات إدارة المخاطر، وحماية رأس المال البشري بوصفه أصلًا استراتيجيًا، بما يضمن استمرارية الأعمال والخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وتشدّد الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا على أن معالجة العجز المالي لم تعد مسألة تقنية، بل قرارًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد يمس الاستقرار المؤسسي والإنساني والشرعية القانونية للوكالة، داعيةً مجتمع اللاجئين الفلسطينيين والمجتمع الدولي والمانحين إلى تحمّل مسؤولياتهم لضمان بقاء الأونروا واستدامة دورها.
