العربي الجديد- انتصار الدنان

فوجئ الفلسطينيون الذين توجهوا إلى دائرة السجل العدلي لاستصدار سجل عدلي، بأن بدل استصدار السجل العدلي للفلسطيني بات يوازي ذلك الأجنبي، وهو مليونا ليرة لبنانية، في مقابل 500،000 ليرة (الدولار يساوي 89500 ليرة لبنانية) للبناني، علماً أن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان ولدوا وعاشوا فيه وهم يعاملون في معظم رسوم المعاملات الإدارية كاللبنانيين. وما فاجأ الفلسطينيين هو أن الدوائر الرسمية ساوت بين الفلسطيني المقيم والأجنبي، وهو ما يرونه عادلاً. فالفلسطيني لاجئ مقيم على الأراضي اللبنانية، وعادة ما يعامل كاللبناني في ما يتعلق بالرسوم.

وتقول سلمى، وهي فلسطينية مقيمة في مخيم عين الحلوة لللاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، جنوب لبنان: “قبل أسبوعين، احتجت إلى تجديد دفتر قيادة السيارة، وطلب مني سجل عدلي. توجهت إلى السراي الحكومي في مدينة صيدا لاستصدار سجل عدلي، فإذا بورقة معلقة على الحائط مفادها بأن بدل السجل العدلي للبناني 500،000 ليرة لبنانية، وللأجنبي مليونا ليرة لبنانية. فوجئت لأنهم ساووا بين الفلسطيني المقيم في لبنان وغير اللبناني”. وتصف الأمر بـ “الخطير. ففي حال مر هذا الأمر سينسحب على الرسوم الأخرى، التي تشمل التعليم في الجامعة اللبنانية الرسمية وغيرها”. تتابع أن “الأمر غريب، إذ إنه من غير المنطقي أن يعامل الفلسطيني كالأجانب. هل الفلسطيني لاجئ ومقيم في لبنان أم هو أجنبي؟ حتى إن مبلغ المليوني ليرة هو مرتفع جداً. من أين سيستطيع الفلسطيني تأمين هذا المبلغ؟”.

من جهتها، تقول المحامية حياة (اسم مستعار)، المقيمة في مدينة صيدا: “بالنسبة إلى موضوع السجل العدلي، فإن موازنة عام 2024 حددت رسم السجل العدلي ورفعته من عشرين ألف ليرة لبنانية إلى مليوني ليرة لبنانية. وبدلاً من أن يستوفوا رسم التسجيل بالطابع، صاروا يستوفونه نقداً. ولا ينتظر اللبناني مهلة الـ 15 يوماً للحصول على السجل. أما بالنسبة لغير اللبناني وتحديداً الفلسطيني، فبدل استصدار السجل مليونا ليرة، علماً أن الإجراءات أطول، إذ تذهب المعاملة إلى مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين”.

وتشير إلى أن “قرار الزيادة صدر عام 2024. صحيح أنها تعود بالفائدة على خزينة الدولة، إلا أنها ترهق المواطن في ظل وضع اقتصادي مزر”. وتشرح أن قانون الموازنة العامة صدر عام 2024، لكن المبلغ الذي يدفع حالياً هو بموجب تعميم، أي يمكن تعديله أو إلغاؤه. وتستطيع الجهة التي أصدرته أن تتراجع عنه أو تعمل على تعديله”.

إلى ذلك، يقول مسؤول حزب الشعب الفلسطيني في لبنان (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، غسان أيوب: “التعامل مع الفلسطيني كالأجنبي هو محط استغراب من قبلنا، وهذا الموضوع قيد المتابعة من قبل القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين في لبنان. تربطنا بلبنان علاقة أخوية ووحدة مسار، وهذا المبدأ يفرض علينا متابعة الموضوع لمعالجته”.

يتابع: “على المستوى الرسمي، سنعقد اجتماعاً في 22 إبريل/نيسان الجاري مع رئيس فريق العمل اللبناني المكلف معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين، رامز دمشقية، وسيكون موضوع اجتماعنا هذه النقطة بالتحديد. وإذا لم تتم معالجتها عن طريقه، فسنبحثه مع الأمن العام اللبناني. وإذا لم نلق تجاوباً، فسنتوجه إلى رئيس الحكومة نواف سلام. لن نترك محفلاً رسميّاً لبنانياً إلا وسنطرق بابه من أجل إلغاء هذه الرسوم أو على الأقل معاملة الفلسطيني أسوة بأخيه اللبناني، خاصة أن مبلغ المليوني ليرة لبنانية كبير ويرهق الفلسطيني، في ظل وضعه الاقتصادي الصعب وفقدان فرص العمل. بالتالي، فإن هذه الرسوم تزيد من صعوبة حياته. لذا، فإن الأمر سيكون قيد المعالجة، ولن نتوقف حتى نحل هذه المشكلة”.