طالبت إسراء دبور، ابنة السفير السابق للسلطة الفلسطينية لدى لبنان أشرف دبور، السلطات اللبنانية بوقف إجراءات تسليم والدها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، مشددةً على أن العائلة تعتبر ما يتعرض له “تصفية حسابات سياسية”، ومؤكدةً في الوقت نفسه استعداد والدها التام للمثول أمام القضاء اللبناني ضمن محاكمة عادلة وشفافة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته العائلة في مقر نقابة الصحافة بالعاصمة بيروت، حيث أوضحت إسراء أن والدها لم تُتح له حتى الآن فرصة المثول أمام القضاء اللبناني، رغم استعداده الخضوع للمحاكمة، مطالبةً بأن تتم محاكمته في لبنان حصراً.

استعرضت ابنة السفير الموقوف جملة من الوثائق والمستندات الرسمية، مشيرةً إلى النقاط القانونية التالية:

•  إبراز وثائق تثبت احتفاظ دبور بصفة “لاجئ فلسطيني في لبنان”، وهي الصفة التي تمنع -من وجهة نظر العائلة- استجابة الدولة اللبنانية لطلبات الاسترداد.

•  التأكيد على أن الوقائع والتهم المالية المنسوبة إليه حدثت داخل الأراضي اللبنانية، مما يمنح القضاء اللبناني الاختصاص الصريح بنظر القضية.

•  الكشف عن أن توقيفه جاء في مطار رفيق الحريري الدولي بناءً على ملاحقات خاصة، ونفي صدور أي “نشرة حمراء” بحقه من الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

تزامن هذا الحراك الإعلامي والقانوني مع استمرار الجدل حول مشروعية الاستجابة لطلب الاسترداد المقدم من السلطة الفلسطينية:

• نُقل دبور عقب توقيفه إلى مستشفى “أوتيل ديو” في بيروت إثر تدهور حالته الصحية.

• ا أوضحت ابنته أن والدها بحاجة ماسة لإجراء عملية “قلب مفتوح”، محملةً الضغوط النفسية والقانونية التي تعرض لها المسؤولية عن تدهور وضعه الصحي.

 واختتمت العائلة مؤتمرها بدعوة المسؤولين والجهات القضائية في لبنان إلى الإبقاء على أشرف دبور داخل الأراضي اللبنانية ومنع تسليمه، وضمان محاكمته أمام المحاكم اللبنانية وفق القوانين والأصول المرعية.