في خطوة تعكس استياءً متزايداً، أعلنت اللجنة الشعبية في مخيم البرج الشمالي أمس الثلاثاء رفضها القاطع لقرار دمج المدارس داخل المخيم، مُحملةً إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مسؤولية “ضياع مستقبل التعليم لأطفالنا”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة، الذي ترأسه أمين سر اللجنة، الحاج محمد رشيد أبو رشيد.
دعوة للالتزام وتصعيد ضد تراجع الخدمات
خلال الجلسة، شدد أبو رشيد على ضرورة “العمل الجاد والمتواصل” لخدمة أهالي المخيم في ظل الظروف الصعبة، مؤكداً أن مهمة اللجنة الشعبية تتطلب بذل جهود مكثفة ومتابعة ميدانية مستمرة لقضايا واحتياجات السكان.
وأكد أبو رشيد أن اللجنة ستراقب عن كثب خدمات الأونروا، خاصة فيما يتعلق بـدمج المدارس، واكتظاظ الصفوف، والتراجع الواضح في جودة الخدمات التعليمية والصحية والخدماتية بشكل عام. وأعلنت اللجنة رفضها التام لإلغاء “مدرسة فلسطين” والحلول المقترحة، مؤكدةً أنها لن تقبل إلا ببناء مدرسة جديدة أو إيجاد بديل مناسب.
تحركات سلمية ومتابعة للمشاريع الحيوية
أوضح أبو رشيد أن اللجنة الشعبية ستتصدى لهذه الإجراءات “بالطرق الحضارية السلمية والمدروسة”، بالتنسيق مع أمانة سر اللجان الشعبية والقيادات السياسية.
وأضاف أن اللجنة ستتابع بشكل مباشر ويومي مشروع صيانة الآبار وخدمات البنية التحتية في المخيم. كما ستعمل اللجنة بالتنسيق مع فصائل العمل الوطني على إزالة التعديات على الطرقات، لفسح المجال أمام استكمال تزفيت بعض الطرق الرئيسية ضمن مشروع الأونروا، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الطرقات والمرافق العامة بما يخدم مصلحة سكان المخيم.
تعكس هذه القرارات حالة متنامية من الاستياء داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، بسبب ما يعتبرونه تدهوراً مستمراً في الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا، وتطرح تساؤلات حول قدرة الوكالة على تلبية احتياجات اللاجئين في ظل التحديات الراهنة.
