النشرة

أكدت مصادر فلسطينية مسؤولة لـ”النشرة” أن العلاقة بين المديرة العامة لوكالة “​الأونروا​” في لبنان، ​دوروثي كلاوس​، وغالبية القوى الفلسطينية، قد تجاوزت مرحلة القطيعة والمطالبة بإقالتها وتحويلها إلى تحقيق دولي نزيه وشفاف، إلى معركة “كسر عظم” طاحنة لا رجعة فيها، وسط انقسام فلسطيني إزاءها، ومخاوف من انعكاس ذلك توترًا في المخيمات.

ولفت الانتباه، في خضم معركة كسر العظم، تطورات بارزة، منها:

– الأول: زيارة قام بها الممثل الخاص لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، السيد ياسر عباس، إلى المديرة العامة كلاوس، حيث شدد على “ضرورة وقف الحملات الشعبوية المغرضة التي يدبرها أصحاب الأهداف المشبوهة ضد وكالة الأونروا في لبنان، من دون اكتراث بمصالح شعبنا”.

وفيما قُرئت الزيارة على أنها رسالة دعم وتأييد لها في وجه التحركات الاحتجاجية، خاصة في توقيتها، في لحظة تشهد فيها الوكالة تصاعدًا في الشكاوى المتعلقة بالعلاج والتعليم وإعادة إعمار المخيمات، وإن اتخذت عنوان تهنئتها بتجديد ولاية الأونروا ثلاث سنوات.

وقد قوبلت بحملة منظمة في الهجوم عليه، وسط تساؤلات عن دوره ومهامه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع حركة “فتح” إلى الرد عليها ووصفه بأنه يمثل الشرعية الفلسطينية استنادًا إلى قيادة فتح والسلطة برئاسة والده الرئيس “أبو مازن”.

– الثاني: تصعيد التحركات الاحتجاجية ضد الأونروا في “جمعة غضب” واسعة، شملت تنظيم اعتصامات ووقفات في مختلف المناطق و​المخيمات الفلسطينية​، أكد فيها المتحدثون أن خروجهم، كما في الأسابيع الماضية، بوقفات احتجاجية سلمية أمام مقرات الأونروا، ليس بهدف شعبوي أو فولكلوري أو تنظيمي، بل لرفع الصوت بأن حق ​اللاجئين الفلسطينيين​ في الحصول على خدمات إنسانية عادلة ونوعية ليس منّة من أحد، بل هو التزام دولي وأخلاقي نصّت عليه قرارات الأمم المتحدة، وأكدته التضحيات الكبيرة لشعب يعيش سبعة عقود من اللجوء والمعاناة.

وقال أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، عدنان الرفاعي لـ”النشرة”، ان هذه التحركات رفع الصوت عاليًا: نريد خدمات نوعية للاجئين الفلسطينيين واستمرار التمويل الآن، واحترام ال​كرامة الإنسان​ية. فاللاجئون يستحقون حياة كريمة… سنبقى على التزامنا بالدفاع عن حقوق اللاجئين، وندعو جميع أطياف المجتمع الفلسطيني إلى الانضمام أو دعم هذا التحرك بدل الطعن بحراكنا، وندعوهم إلى الاهتمام بقضايا شعبنا”.

وأضاف: إننا نؤكد أن تحسين جودة خدمات الأونروا ليس خيارًا، بل ضرورة. ضرورة لحماية الجيل الجديد من الضياع، ولصون الكرامة الإنسانية، ولمنع تفاقم المعاناة التي فُرضت على شعب حُرم من حقه في الوطن والهوية. وعلى الدول المانحة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية، وأن توفّر ​التمويل المستدام​ بعيدًا عن الضغوط السياسية، لأن حقوق اللاجئين لا ينبغي أن تكون ورقة تفاوض أو مقايضة.

– الثالث: حرص الجبهة الديمقراطية على تنظيم اعتصام احتجاجي أمام مقر وكالة الأونروا الرئيسي في بيروت، رغم أنها لم تنخرط في اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني الذي يشرف على تنظيم الاحتجاجات الشعبية ضد الوكالة، حيث طالبت الكلمات المفوض العام وإدارة الوكالة بالتحرك العاجل والجدي لتأمين تمويل مستدام، وحمايتها سياسيًا وماليًا، بعيدًا عن سياسة التكيّف مع العجز والرضوخ للضغوط الأميركية–الإسرائيلية.

وقد جاء هذا الانقسام على وقع حدثين هامين: الأول، تجديد الجمعية العمومية للأمم المتحدة ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات، وقد جاءت كصمام أمان في وقت تواجه فيه الوكالة ضغوطًا مالية متصاعدة وأعباء إنسانية متزايدة، فيما يتسع نطاق الاحتياجات بين اللاجئين الفلسطينيين. والثاني، دخول الإدارة الأميركية على الخط لفرض المزيد من الحصار السياسي والمالي، إذ كشفت عن مرحلة متقدمة من النقاشات الداخلية بشأن فرض عقوبات على الوكالة واحتمال إدراجها على قوائم “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وقد تأسست الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة، بهدف تقديم الإغاثة والحماية للاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا عام 1948، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من أيار 1950. ومنذ تأسيسها، أصبحت مظلة دولية مخصصة للاجئين الفلسطينيين، تقدم خدمات ​التعليم والصحة​ والإغاثة في حقول عملياتها (الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، قطاع غزة).

ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في تشرين الأول 2023، تصاعدت الهجمات الإسرائيلية السياسية والإعلامية ضد الأونروا، كما أقرّ الكنيست الإسرائيلي عام 2024 قانونًا يحظر نشاطها داخل إسرائيل، بينما جمّدت واشنطن ودول مانحة رئيسية تمويلها بحجة “التحقيق في مزاعم أمنية” تتعلق بمشاركة بعض موظفيها في هجوم السابع من تشرين الأول.