تابعت اللجان الشعبية وفعاليات قاطع الوادي مخيم المية ومية أوضاع شبكة المياه داخل المخيم، في ظل أزمة المياه الخانقة التي يشهدها، والتي تفاقمت نتيجة تقليصات وكالة الأونروا وانعكاساتها السلبية المباشرة على الخدمات الأساسية المقدّمة للاجئين الفلسطينيين.
وفي هذا الإطار، قامت اللجان الشعبية، وبالتعاون مع فعاليات المخيم، بمتابعة التمديدات غير الشرعية الخارجة عن نطاق المخيم، وذلك حرصًا على ضمان وصول المياه إلى أهالي المخيم بشكل عادل ومنتظم، والتخفيف من حدّة الأزمة القائمة.
وأكدت اللجان الشعبية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحمّل المسؤولية الوطنية والاجتماعية، والحفاظ على حق أهالي المخيم في الحصول على المياه بوصفه حقًا إنسانيًا أساسيًا، مجددةً مطالبتها وكالة الأونروا بتحمّل مسؤولياتها الكاملة، وعدم التراجع عن خدماتها، والعمل على إيجاد حلول جذرية ومستدامة لأزمة المياه والخدمات الأخرى .
كما دعت اللجان الشعبية وفعاليات المخيم جميع الأهالي إلى التعاون والتكاتف من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة، والحفاظ على شبكة المياه، ومنع أي تعديات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
