بوابة اللاجئين الفلسطينيين

نظّم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات مدينة صور جنوبي لبنان، اليوم الجمعة 2 أيار/ مايو، وقفة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “اونروا”، بدعوة من “الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان”، تزامناً مع مرور ذكرى يوم العمال العالمي، وذلك بمشاركة ممثلين عن الفصائل الوطنية والإسلامية، وشخصيات اجتماعية وثقافية.

وجاءت الوقفة في سياق حملة “الحق في العمل”، وهي مبادرة أطلقها برنامج المناصرة في “جمعية النجدة الاجتماعية”، بهدف إلغاء القوانين والإجراءات التمييزية اللبنانية التي تحرم اللاجئين الفلسطينيين من العمل في أكثر من 72 مهنة، وتمكينهم من نيل أبسط حقوقهم المعيشية والإنسانية.

وخلال الاعتصام، ألقت السيدة وفاء درباس كلمة باسم الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل، حيّت فيها العامل الفلسطيني “رمز الصمود والعطاء الذي يزرع الأمل رغم المعاناة”، وأشارت إلى أن يوم العمال هذا العام يحلّ في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة القسوة نتيجة العدوان “الإسرائيلي” المتواصل على قطاع غزة وجنوبي لبنان، ما فاقم أوضاع اللاجئين في الشتات، وخصوصًا في لبنان.

وأكدت درباس تمسّك اللاجئين الفلسطينيين بوكالة “أونروا” باعتبارها “الشاهد الأممي على نكبة فلسطين، وشريان الحياة الذي يوفّر الخدمات الأساسية التي يعجز اللاجئ عن تأمينها”، مشددة على ضرورة تحسين أدائها وخدماتها، وطالبت الأمم المتحدة بتوفير تمويل ثابت للوكالة أسوةً ببقية مؤسساتها، وبدعم دولي يحمي حق العودة وفق القرار (194).

من جانبه، شدد ، رئيس “المركز الحضاري الفكري للحوار” سمير الحسيني على وجوب إنهاء معاناة اللاجئ الفلسطيني في لبنان عبر تعديل القوانين المجحفة بحقه، قائلاً: “اللاجئ الفلسطيني في لبنان يعيش بين نارين: تقليص خدمات (أونروا)، ومنع الدولة لع من العمل في معظم المهن”، داعيًا إلى منح الفلسطينيين حق العمل بكرامة، وتمكينهم من العيش بحياة لائقة.

وطالب الحسيني وكالة “أونروا” بالتراجع عن قراراتها الأخيرة التي مسّت جوهر حياة اللاجئين، وعلى رأسها تقليص الخدمات، داعياً إلى تقديم مساعدات إضافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، كما طالب الوزارات اللبنانية المختصة بإجراء التعديلات القانونية الضرورية لضمان حق العمل للاجئين الفلسطينيين.

وفي ختام الاعتصام، سلّم المعتصمون مذكرة احتجاجية إلى مدير منطقة صور في وكالة “أونروا”، الدكتور حمد حيدر، طالبوا فيها الوكالة ببذل جهود جدية لمعالجة عجز الميزانية، والعودة عن قرارات تقليص الخدمات، وشددت على ضرورة وقف قرار دمج المدارس والصفوف، وخلق بيئة تعليمية مناسبة للأطفال اللاجئين، والتراجع عن قرار وقف تغطية النفقات الطبية في المستشفيات غير المتعاقدة مع الوكالة.

وطالبت المذكرة إدارة “أونروا” بإعادة النظر في سياساتها، والانحياز لمعاناة اللاجئين الذين يواجهون أزمات متعددة، وسط عجز حقيقي في فرص العمل، وانعدام الأمان الاجتماعي والاقتصادي.

ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة فعاليات احتجاجية مستمرة تهدف إلى الضغط على وكالة “أونروا” والدولة اللبنانية لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتأمين حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في العمل.