أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إحسان عطايا، وقوف الحركة تحت سقف قوانين الدولة اللبنانية التي تستضيفها واحترامها للقوانين المرعية الإجراء.
كلام عطايا جاء خلال تصريح لقناة الـ”LBC” اللبنانية، متابعة لما يثار حول السلاح الفلسطيني في لبنان وتشكيل لجنة لبنانية فلسطينية مشتركة.
وفيما رفض عطايا الغوص في مسألة سحب السلاح التي لم تتبلور بعد، وذلك منعاً لأية فتنة يحاول خلقها العدو “الإسرائيلي”، طرح بعض الهواجس التي لم يتطرق إليها البيان اللبناني الفلسطيني المشترك بشكل واضح.
أولاً فيما خص السلاح، لم يتحدث البيان عن آلية وصيغة صريحة.
ثانياً، أبقى البيان دور اللجنة المشتركة ملتبساً؛ إذ لم يوضح مهمتها، متسائلاً: هل أنها ستكون بديلة عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني؟ وهل سيتم إلغاء هيئة العمل الفلسطيني المشترك التي تمثل مختلف مكونات الشعب الفلسطيني في لبنان، والتي تعنى بالأمن والوضع الاجتماعي للاجئين؟ وما هي مهمتها؟ وهل تعبر اللجنة الجديدة عن كل مكونات الشعب الفلسطيني؟ .
وأضاف أن “حركة الجهاد الإسلامي تحترم أي قرار تتخذه الدولة اللبنانية”، لكنه سأل: هل أن الهدف من طرح مسألة السلاح اليوم هو الرضوخ للضغوط الاميركية من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين وذلك عبر خطوة عملية بإلغاء رمزية المقاومة في المخيمات المتعلقة بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم؟ .
ولفت عطايا إلى أنه “لا يمكن إبداء أي رأي مسبق في مسألة مقاربة موضوع السلاح الفلسطيني والإجابة على أسئلة افتراضية قبل أن يتم توضيح النقاط المثارة، أو طرح القضية على قيادة الفصائل الفلسطينية بشكل رسمي ومباشر”.
