عقدت لجنة المتابعة في “المؤتمر العربي العام” الذي يضم الأمناء العامين وممثلي: “المؤتمر القومي العربي” و”المؤتمر القومي – الإسلامي” و”المؤتمر العام للأحزاب العربية” و”مؤسسة القدس الدولية” و”الجبهة العربية التقدمية”، اجتماعها الأسبوعي برئاسة المنسق العام للمؤتمر القومي – الإسلامي خالد السفياني (المغرب)، الذي افتتح الاجتماع بالدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت إجلالا لشهداء ملحمة “طوفان الأقصى” وجبهة الإسناد العربية والإسلامية.

عبد الهادي

وأشار بيان للجنة، الى أن “ممثل حركة حماس في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي وضع المشاركين في صورة الأوضاع في غزة وعموم فلسطين في ظل الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وما جرى من تنفيذ للمرحلة الأولى من هذا الاتفاق، لا سيما في تبادل الأسرى والانسحاب الجزئي لقوات الاحتلال، وبدء دخول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر منذ فترة طويلة”.

وأعلن المجتمعون في بيان على الاثر، ارتياحهم لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة “بعد محاولات صهيونية مدعومة أمريكيا استمرت طيلة عامين ونيف لاستمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي قام بها الاحتلال وداعموه، لاسيما في واشنطن وبعض العواصم الغربية”.

ورأوا في “وقف الحرب العدوانية على غزة فشلا مدويا للمشروع الصهيو – أمريكي الذي كان يسعى إلى فرض الاستسلام على المقاومة والشعب الفلسطيني وقوى المساندة رغم الخروق الأمنية التي ما زالت قوات الاحتلال تقوم بها في غزة وعموم فلسطين”.

وأبدى المجتمعون ارتياحهم لـ”وقف الحرب العدوانية في غزة قبل شهر وثلاثة أسابيع من الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي من حكام تل أبيب”، ورأوا في “هذا الاستعجال تعبيرا عن حجم المأزق الذي تعيشه قوات العدوان بفضل صلابة المقاومة وقدرتها على الصمود والمواجهة”.

وحذروا من أن “يعمد المعتدون على غزة وعموم فلسطين وسائر القوى المساندة إلى الانقلاب على هذا الاتفاق بذرائع مختلفة، لا سيما إذا فشلوا في إرغام المقاومة على الاستسلام والقبول بالشروط التي يحاولون فرضها على الشعب الفلسطيني وحلفائه، هو ما يستدعي حذرا شديدا من قوى المقاومة والقوى المساندة تجاه هذه الاحتمالات المعهودة من العدو المعروف بغدره وانقلابه على كل ميثاق أو اتفاق”.

وأكدوا أن “ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي في الكنيست الصهيوني أو في قمة شرم الشيخ في مصر، كشف ترامب رغبة الإدارة الأمريكية في ركوب موجة هذا الاتفاق لتحقيق جملة مشاريع سياسية واقتصادية ليست خافية على أحد، وفي مقدمتها مشروع “صفقة القرن” التي أعلنها ترامب في ولايته السابقة و”مشروع الشرق الأوسط الجديد” الذي كان مشروع العديد من الدول الاستعمارية من عدة عقود”.

ورأى المجتمعون في “موافقة تل أبيب على اتفاق إنهاء الحرب دون تحقيق أي هدف من الأهداف التي وضعتها لنفسها عشية إعلانها الحرب على غزة وعموم فلسطين في الثامن من أكتوبر 2023، لا سيما لجهة استعادة الأسرى الصهاينة دون قيد أو شرط أو فرض تهجير جماعي لأهل غزة إلى خارج وطنهم، هو تعبير عن فشل لأهداف الحرب الإسرائيلية على غزة وإنجاز كبير للمقاومة الفلسطينية وشعبها ومسانديها رغم جسامة التضحيات البشرية في فلسطين ولبنان واليمن والجمهورية الإسلامية، وجسامة الأضرار المادية والعمرانية التي لحقت بهذه الأقطار وهو ما يتطلب الإسراع في إعادة إعمار ما تهدم في غزة، والتعويض على عشرات الآلاف من العائلات التي تضررت بفعل هذه الحرب العدوانية”.

وقرروا “التوجه إلى كافة الأحزاب والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية ومنظمات حقوق الإنسان، لمواصلة الفعاليات والمبادرات التي قامت بها على المستويين الإقليمي والدولي وتعزيزها من أجل وقف نهائي للعدوان على غزة وكل فلسطين”، داعين “كل قوى الاسناد في المنطقة الى تطوير مبادراتها والتنسيق بينها للاستفادة من زخم التحرك الشعبي العالمي على غير مستوى الذي شهده العالم دعما وإسنادا لأهلنا في غزة وعموم فلسطين، وإطلاق فعاليات شعبية ونقابية على المستويات العربية والإسلامية والأممية تستكمل ما شهده العالم من تحركات مناصرة لشعبنا الفلسطيني في غزّة والضفة والقدس بوجه الهمجية الصهيونية، والسعي لتشكيل هيئات داعمة للشعب الفلسطيني على المستوى العالمي استكمالا لمبادرات كان المؤتمر العربي العام بكافة مكوناته وراءها، لاسيما “المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين”، والذي لعب مؤسسوه وأعضاؤه دورا ملحوظا في التحركات الأخيرة التي شهدها العالم خلال مواكبة الحرب على غزة”.

ودعا المجتمعون إلى “تجاوز كل الخلافات والتباينات القائمة بين القوى الفلسطينية، لا سيما بين حركتي فتح وحماس وبين الفصائل المشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية والتي ما زالت خارجها لاتخاذ موقف موحد من كافة الاتصالات المواكبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما أن الموقف الصهيوني وداعميه يحاولون بكل الوسائل أن يستغلوا الانقسام الفلسطيني للتنصل من أي التزام تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا أن الوفاق الفلسطيني – الفلسطيني هو الضمانة لعدم السماح لأي إدارة غير فلسطينية بأن تتولى الأمور في غزة، كما لإفشال أي محاولة لفصل غزة عن الضفة وعن القدس كما يريد الصهاينة وداعموهم”.

كما دعوا “الهيئات الحقوقية والقانونية العربية والدولية وفي مقدمها نقابات المحامين والحقوقيين العرب، إلى الشروع بإجراء ملاحقات قانونية في القضاء المحلي والدولي ضد كل مرتكب للجرائم ضد الإنسانية، سواء كان المرتكب صهيونيا أو مساندا له، وتكليف “مجموعة العمل القانونية العربية” التي انطلقت من رحم المؤتمر العربي العام متابعة هذا الأمر”.

وأكدوا على “السعي لإطلاق حملات تبرع شعبية من أجل إعادة إعمار غزة، والسعي مع منظمات شبابية عربية وإسلامية لإقامة مخيمات لإعمار ما تهدم في غزّة تحت شعار “إعمار غزّة.. إعادة للروح الإنسانية في العالم”.