أكد المسؤول الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان أحمد مراد، خلال مقابلة إذاعية على إذاعة علم، أن موقف الجبهة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ينبع من رؤية وطنية تعتبر وقف إطلاق النار خطوة لا بدّ من استثمارها في خدمة هدف التحرر الوطني الشامل، وليس بديلاً عن مواصلة الكفاح حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين.
وأضاف أن المرونة التي أبدتها فصائل المقاومة بالموافقة على الاتفاق جاءت نتيجة الحرص على وقف حرب الإبادة الصهيونية وحماية المدنيين من مزيدٍ من الدماء والدمار، مؤكداً أن هذا السلوك ينبع من إدراكنا وحرصنا على حماية شعبنا وليس تنازلاً عن الحقوق:
“كان اختيارنا التوقف المؤقت عن العمليات العسكرية تهدئةً للأوضاع الإنسانية، وحرصًا على أرواح أبناء شعبنا، لا ميثاقًا للتخلي عن المقاومة أو عن أهدافنا الوطنية”.
وأشار مراد إلى أن خطة ترامب ومشاريع مشابهة هدفها في الأساس فك العزلة عن الكيان الصهيوني وتمرير مشروع استعماري لتصفية الحقوق الفلسطينية، مؤكداً أن الجبهة ترفض أي محاولات لشرعنة الاحتلال عبر حلول ترقيعية تُغفل حقوق شعبنا.
وشدد على أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال مكفول بالمواثيق الدولية، وأن المقاومة فكرة لا يمكن أن تُنتزع بقوة القهر أو بالاتفاقات الجزئية، بل هي حقٌ الشعب في مواجهة الاحتلال:
“المقاومة حقّ الشعوب في مواجهة الاحتلال، ولا يجوز لأي جهة أن تنتزع هذا الحق عن شعبٍ يرزح تحت الاحتلال. بل إنه حق يكفله القانون الدولي والشرائع الإنسانية”.
وأضاف، أن الجبهة الشعبية ترى المقاومة كقيمة ومبدأ لا ترتبط حصراً بحجم السلاح أو نوعيته، بل بقوة الإصرار والإرادة والاستعداد للتضحية، وبالإيمان بعدالة القضية الوطنية، مشيراً إلى أن سلاح الشعب هو ضمانته الأساسية في مواجهة مشروع استعماري يسعى لتفريغ الأرض من أصحابها.
وعن المرحلة الثانية من الاتفاق التي تتناول ترتيبات أمنية وسياسية ومسائل متعلقة بمستقبل القضية الفلسطينية، أكد مراد:
“لن نقبل بأي بند يمنح الكيان المحتل سُلطةً لفرض أمنه على حساب أمن شعبنا، ولا نسمح بأن تتحول الهدنة إلى ممر لإعادة تكريس الاحتلال يمكنه من فرض معادلات جديدة تنتقص من حقنا في المقاومة والحرية”.
ودعا مراد إلى توحيد الموقف الفلسطيني سياسياً وميدانياً، لصون ما تحقق في المرحلة الأولى، وتعزيز آليات المقاومة المشروعة ضمن استراتيجية متكاملة تربط بين البعد السياسي والدبلوماسي والميداني، ومشدداً على أن:
“لا أمن ولا استقرار في المنطقة والعالم دون استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية”.
وختم، بتوجيه نداء إلى الفصائل والقوى الوطنية والمجتمعية والجماهير الفلسطينية لتشكيل جبهة وطنية موحّدة لصون المكتسبات الوطنية وتضغط على الاحتلال للالتزام ببنود الاتفاق بما يكفل مصالح شعبنا، ويحمي حق المقاومة حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الوطني وعودة اللاجئين.
