أصدر الحراك الشعبي والحراك الفلسطيني في منطقة الشمال بياناً انتقد فيه أداء وكالة “الأونروا” في لبنان خلال الأشهر الأخيرة، مبدياً قلقه من استمرار تراجع الخدمات الأساسية في القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية، وما يرافق ذلك من غياب الشفافية في إدارة الملفات المتعلقة بحياة اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أنّ “الشكاوى تتزايد داخل المخيمات من سياسة التقليص المستمرة التي تنتهجها إدارة الوكالة برئاسة السيدة دوروثي كلاوس، في وقتٍ تتصاعد فيه الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يواجهها اللاجئون في لبنان”.

وأضاف البيان أنّ هناك “تساؤلات مشروعة حول طبيعة المقاربة التي تعتمدها الإدارة الحالية للأونروا، وآليات التخطيط والتنفيذ للمشاريع، وأولويات التمويل، ومدى التزامها بالتواصل مع المجتمع الفلسطيني ومؤسساته”، مؤكداً أنّ الهدف من هذه التساؤلات ليس المسّ بالأشخاص، بل المطالبة بالوضوح والمساءلة في إدارة وكالةٍ وُجدت لخدمة اللاجئين لا لإرباكهم.

وتساءل الحراك في بيانه عن دور السيدة دوروثي كلاوس قائلاً: “هل تمارس فعلاً مهامها كمديرة للأونروا في لبنان ضمن حدود صلاحياتها، أم أنّها تعمل وفق أجندات خارجية؟ وهل تحوّل دورها من الإشراف الإداري إلى تمثيل الشعب الفلسطيني والتحدث باسمه؟”.

كما تساءل البيان عن طبيعة المشاريع التي تُنفّذ حالياً تحت إشراف الأونروا، ومدى توافقها مع الحاجات الفعلية للاجئين، منتقداً “الاستمرار في الحديث عن نقص التمويل، في وقت تُصرف فيه الأموال على برامج لا تمسّ حياة الناس بشكل مباشر”.

وأشار الحراك إلى وجود “علامات استفهام حول معايير اختيار الشراكات والمنظمات الممولة، مثل مؤسسة GIZ وغيرها”، مطالباً بتوضيح طبيعة العلاقة التمويلية ومدى استفادة المجتمع الفلسطيني منها فعلياً.

وانتقد البيان ما وصفه بـ”التفرّد في اتخاذ القرارات داخل إدارة الأونروا في لبنان، من دون التشاور مع اللجان الشعبية والمؤسسات الفلسطينية المعنية”، مقابل “تنسيق متزايد مع جهات خارجية ليست ذات صلة مباشرة بالمجتمع الفلسطيني”.

ودعا الحراك الدولة اللبنانية إلى “توقيع اتفاقية مقرّ رسمية تتيح مراقبة عمل إدارة الأونروا وضمان التزامها بتقديم الخدمات والتشغيل وفق الأصول، وبما يتناسب مع دورها الإنساني بعيداً عن أي خلفيات أو أجندات غير واضحة”.

وختم البيان بالتأكيد على أنّ هذه التساؤلات تعبّر عن “قلقٍ حقيقي لدى أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات”، داعياً إدارة الأونروا إلى “تعزيز الشفافية، والانفتاح على الحوار مع ممثلي اللاجئين، وإعادة النظر في أولوياتها بما يصون كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في العيش الكريم إلى حين عودته إلى وطنه”، ومؤكداً أنّ الحراك “سيواصل في بيانات لاحقة تقديم معطيات إضافية تساهم في تقييم الأداء بموضوعية ومهنية”.