شدّدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين على أن المعايير تشكّل العمود الفقري للحوكمة الفعّالة والسياسات العامة المبنية على الأدلة العلمية والمعطيات الدقيقة.

ودعت عز الدين صنّاع السياسات في لبنان إلى اعتبار المقاييس أدوات استراتيجية لبناء الثقة وتحقيق التنمية وصون الحقوق وليس كتفاصيل تقنية أو ترفًا إداريًا.
وطالبت بالاستثمار في البحث العلمي ودعم القدرات المؤسسية والرقابية لتوفير قاعدة علمية تبنى عليها السياسات العامة.

كلام عز الدين جاء خلال مشاركتها في ورشة عمل نظّمتها نقابة المهندسين في بيروت بالتعاون مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) لمناسبة اليوم العالمي للمعايير والمقاييس،
عز الدين اكدت أن المعايير ليست قيودًا على العمل التشريعي أو التنفيذي، بل أدوات للتقدّم، إذ تسمح بصياغة القوانين بطريقة قابلة للقياس والتطوير، بما يعزز العدالة ويعيد الثقة العامة بالمؤسسات
ولفتت إلى أن لبنان يعاني من ضعف التنسيق بين المؤسسات وتعدد المرجعيات وتداخل الصلاحيات، إلى جانب محدودية الموارد في المختبرات الوطنية ومراكز الأبحاث، وانخفاض الوعي بأهمية المعايير لدى بعض الفاعلين الاقتصاديين والإداريين.

واكدت انه خلال تجربتها في رئاسة الهيئة النيابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، يتم اعتماد المؤشرات والمعايير الواردة في أهداف التنمية المستدامة كأداة رئيسية لمتابعة التقدم وإصدار التقارير السنوية التي تبين مدى الالتزام والمعايير المتبعة في كل مجال من مجالات التنمية.

وأضافت أن العمل جارٍ على مواءمة التشريعات الخاصة بالمشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة للقاصرين وأغذية الرضع مع معايير منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن هذا النهج يعكس الدور الحيوي للمعايير في توجيه سياسات الصحة العامة والمراقبة.

وأوضحت أن ليبنور كانت شريكًا أساسيًا في إعداد وثيقة المسار الوطني لتحوّل النظم الغذائية في لبنان بالتعاون مع الأكاديميين والخبراء، حيث جرى اعتماد معايير دولية في مجالات سلامة الغذاء والتغذية والزراعة المستدامة.

وفي مداخلتها حول المعايير في المجال الطبي والعلمي، أشارت عز الدين إلى دراسة نُشرت في مجلة The Lancet أظهرت ارتفاعًا مقلقًا في معدلات الإصابة والوفيات بالسرطان في لبنان، معتبرة أن الخلل لا يكمن فقط في الفحوصات، بل في غياب المعايير في جمع البيانات والسياسات الوقائية.

وأضافت أن تطبيق المعايير بشكل صارم يحقق ثلاث فوائد أساسية: استعادة الثقة بالمؤسسات الصحية، تحسين فعالية الإنفاق الصحي، وتعزيز القرارات المبنية على الأدلة العلمية.

وقدّمت سلسلة توصيات عملية أبرزها:

إشراك “ليبنور” والهيئات المعيارية في عمل اللجان النيابية لضمان توافق التشريعات مع المعايير الدولية
واعتماد المعايير الدولية أساسًا لصياغة القوانين في القطاعات كافة.
وإنشاء قواعد بيانات وطنية موحّدة قائمة على معايير دقيقة تُحدَّث دوريًا.

وربط البحث العلمي بالسياسات العامة لتحويل نتائجه إلى تشريعات قابلة للتنفيذ.

وتعزيز الوعي والتعليم حول المعايير لدى صانعي القرار والمواطنين.
ومتابعة وتقييم تطبيق المعايير دوريًا وإصدار تقارير شفافة حول الالتزام والأثر.

وختمت عز الدين بالتأكيد على أن الانتقال من إدارة الأزمات إلى ترسيخ الجودة والشفافية يبدأ من اعتماد المعيار كقاعدة للحياة العامة.