جاء ذلك خلال إعتصام جماهيري حاشد بدعوة من لجنة المتابعة العليا لشؤون الأنروا ودائرة شؤون اللاجئين في لبنان واللجان الشعبية في الشمال وبمشاركة ممثلي الفصائل والإتحادات والمؤسسات المحليه وأعضاء اللجان الشعبية وحشد من أبناء المخيم حيث رفع المعتصمون الأعلام الفلسطينية وشعارات داعمة لبقاء الأنروا وتمسكا بحق العودة ومطالب اللاجئين في بقاء خدماتها .

في البداية تحدث أمين سر اللجنة الشعبية الدوري عبد السلام السعيد مرحبا بالمشاركين داعيا الأنروا للقيام بواجباتها .

ثم القى مسؤول اللجان الشعبية في منطقة الشمال أحمد غنومي كلمة قال فيها :

نتمسك بالأنروا لأنها المعنية بقضية اللاجئين ويريدون ألغائها كمقدمة لإلغاء حق العودة.

الأنروا مسؤولة عن تقديم الخدمات للاجئين ولا بديل عنها .

تقليص الرواتب 20% يعني تقليص الخدمات 20% وهو ما يحدث أزمة إجتماعية في مجتمع اللاجئين.

طالب المفوض العام للأنروا بالتراجع عن تقليص رواتب الموظفين والخدمات بنسبة 20% .

بالنسبة لعجز الموازنة طالب الدول المانحة أن تدعم موازنة الأنروا وقال أن مسؤولية الأمم المتحدة وكذلك المفوض العام تأمين التمويل وليس معاقبة اللاجئين بتقليص الخدمات .

طالب إدارة الأنروا في لبنان بالوفاء بالتزاماتها الإجتماعية من خلال صرف مساعدات العسر الشديد ومساعدات ال 50$ للمرضى وكبار السن والأطفال .

أكد ضرورة الإسراع في إعادة اعمار مخيم نهرالبارد وإنصاف اللذين لم تعمر منازلهم بصرف بدل الإيجار لهم .

ثم تلا مسؤول اللجنة الشعبية ل.م.ت.ف خليل خضر

المذكرة الموجهة لإدارة الأنروا والتي هذا نصها :

*مذكرة احتجاج موجهة إلى إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في لبنان

انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية، والتزاماً بقرارات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، نتوجه إليكم بهذه المذكرة بإسم المعتصمين ممثلي لجنة المتابعة العليا لشؤون الأونروا ودائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين واللجان الشعبية والإتحادات والمؤسسات المحلية وأهالي مخيم نهر البارد في منطقة شمال لبنان والتي نعبر فيها عن احتجاجنا ورفضنا القاطع للقرارات الأخيرة الصادرة عن المفوض العام لوكالة الأونروا، السيد فيليب لازاريني، والقاضية بتخفيض رواتب الموظفين وساعات العمل .

إن هذه القرارات تمس بشكل مباشر الحقوق الوظيفية والمعيشية للعاملين في الوكالة، وتزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، كما تنعكس سلباً على مستوى وجودة الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجال التعليم والطبابة والصحة،كما تهدد الاستقرار الاجتماعي والإنساني في المخيمات.

وعليه، فإن الاعتصام الجماهيري السلمي الذي يجري تنظيمه أمام مكتب مدير خدمات الأنروا في مخيم نهرالبارد ، يأتي في إطار التعبير الحضاري والمسؤول عن رفض هذه الإجراءات المجحفة، والمطالبة بالتراجع الفوري عنها، ووقف سياسة تحميل الموظفين واللاجئين الفلسطينيين تبعات الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة.

إننا نطالب إدارة الأونروا بما يلي:

1. التراجع الفوري عن قرارات تخفيض الرواتب وأيام وساعات العمل .

2. حماية حقوق الموظفين والعاملين في الوكالة وصون كرامتهم الوظيفية ووقف قرارات الصرف التعسفي للموظفين بما فيهم المياومين .

3. الحفاظ على مستوى الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص ولا سيما إستمرار عمل العيادات 5 أيام في الأسبوع وعدم تخفيض ساعات التدريس في المدارس وزيادة التغطية الإستشفائية وصرف مساعدات الشؤون الإجتماعية بما فيها مساعدات ال 50 دولار للأطفال والمرضى وكبار السن .

4. فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الموظفين واللجان الشعبية لإيجاد حلول عادلة.

ونؤكد أن المشاركة في هذه التحركات الاحتجاجية هي مسؤولية وطنية وجماهيرية دفاعاً عن وكالة الأونروا، وعن ولايتها القانونية، وعن حقوق الموظفين وحق اللاجئين الفلسطينيين في خدماتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الجنة العليا لمتابعة شؤون الأونروا

دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين

اللجان الشعبية .

مخيم نهر البارد

٢٠٢٦/٢/١٤

وقد سلم المعتصمون المذكرة لمدير خدمات الأنروا في مخيم نهرالبارد الأستاذ عبدالله يوسف .