فقد اشتد الهجوم على غزة. كما ارتفع عدد الزميلات والزملاء المقتولين حتى وصل إلى 310 وإننا نواصل التعبير عن حزننا لخسارتهم المأساوية. وكذلك أدعو إلى إنشاء هيئة تحقيق مستقلة لتعزيز العدالة والمساءلة.

لقد تعرض قطاع غزة لقرابة ثلاثة أشهر من الحصار الشامل. ويشعر جميع الزميلات والزملاء بالخوف كما أنهم يعانون من الجوع والإرهاق، وعلى الرغم من هذا فهم يواصلون عملهم الاستثنائي.

وأدانت الأونروا وأسرة الأمم المتحدة بأشد العبارات، بما في ذلك في مجلس الأمن، التهجير القسري وتجويع السكان المدنيين، باعتبارها جرائم حرب. كما رفضت هيئات الأمم المتحدة بشكل جماعي قرار حكومة إسرائيل بتقديم جميع المساعدات الإنسانية في غزة ضمن إطار من شأنه خصخصة وعسكرة تقديم المساعدات، منتهكةً بذلك القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، ومُقصّرةً في تلبية احتياجات السكان، ومُعرّضةً المدنيين للخطر

في الضفة الغربية المحتلة، ينتهك الإغلاق القسري لمدارس الأونروا في القدس الشرقية حق الأطفال في التعليم وحرمة مباني الأمم المتحدة. ورغم هذه الإغلاقات، تواصل الأونروا عملياتها الأخرى في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

يواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وسوريا والأردن أيضًا تحديات جسيمة. ويظل الدعم والخدمات التي يتلقونها من موظفي الأونروا المتفانين في جميع أنحاء المنطقة مصدر استقرار وأمل.

ومما يزيد من تفاقم التحديات الهائلة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون أن الأونروا تواجه أزمة مالية تختلف اختلافًا جوهريًا عن نقص التمويل المزمن الذي عانينا منه في السنوات الأخيرة. واستنادًا إلى التوقعات الحالية – وإذا لم تتوفر تمويلات إضافية والتي نواصل الدعوة إليها بقوة – فلن يكون هناك ما يكفي من الأموال لدعم جميع العمليات في جميع الاقاليم بعد حزيران/ يونيو 2025.

وتزداد التحديات المالية التي تواجهها الأونروا تعقيدًا بسبب أزمة التمويل العالمية التي تؤثر على القطاعين الإنساني والتنموي. وتستعد منظومة الأمم المتحدة بأكملها لإجراء إصلاحات واسعة النطاق تؤثر على الموظفين والمستفيدين للتكيف مع الواقع المالي الجديد. وقد أعلنت العديد من كيانات الأمم المتحدة عن تخفيضات في أعداد موظفيها حول العالم بنسبة تزيد عن 25%. وأغلقت هيئات أخرى مكاتبها في بعض المواقع. ومن المؤسف أننا لسنا بمنأى عن هذا الانكماش في النظام الإنساني والتنموي العالمي.

نحن نقترب الآن من اللحظة التي أصبحت فيها عملياتنا معرضة للخطر. وللحفاظ على استمرارية العمليات، *أتوقع أنه، كإجراء أخير، قد أضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة للغاية لصالح الوكالة.*

*أُدرك تمامًا أن التدابير التي قد تُجبر الوكالة على اتخاذها ستؤدي إلى صعوبات هائلة للموظفين على مستوى الوكالة، وستؤثر على خدماتنا المُقدمة للاجئي فلسطين، غير أننا سنبذل قصارى جهدنا للحد من هذا التأثير*

وإنني أتواصل والإدارة العليا بشكل مكثف مع المانحين بشأن خطورة الوضع، مع التأكيد على أن الأونروا لا يمكنها العمل دون الدعم المالي من الدول الأعضاء. وسنواصل الضغط، وبشكل ملح، من أجل المزيد من التمويل لاستدامة عملياتنا.

وفي هذا السياق، قرر الأمين العام إجراء تقييم استراتيجي للأونروا لتقييم أثر الوكالة، وتنفيذ ولايتها في ظل القيود التشغيلية والسياسية والمالية والأمنية الحالية، والمخاطر والعواقب على لاجئي فلسطين. *سيُتيح التقييم الاستراتيجي للدول الأعضاء خياراتٍ للعمل على التوفيق بين ولاية الوكالة وكيفية ممارستها، والواقع الذي تواجهه.* ونأمل أن تُحفّز نتائج التقييم الاستراتيجي نقاشًا بين الدول الأعضاء حول التوجه المستقبلي للوكالة وقدرتها المستمرة على خدمة لاجئي فلسطين.

سأُبقيكم على اطلاعٍ مع توافر المزيد من المعلومات حول مسارات المضي قدما. في غضون ذلك، يجب أن يستمر عملنا الحيوي.

وفي مواجهة الفظائع والظلم العميق، تقف الوكالة مدافعة عن الإنسانية. ولن أدخر مع الإدارة العليا أي جهد لحماية الوكالة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

مع خالص التحيات