شهد مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، موجة من التصعيد الاحتجاجي، حيث أقدمت عائلة المغدور محمد عبد الله زيد (أبو عبد الله) على إغلاق تام لكافة مدارس، ومراكز، وعيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في تحرك يهدف للضغط من أجل تسليم المتورطين في جريمة اغتيال نجلها للقضاء اللبناني.
ثمانية أيام دون عدالة يأتي هذا التحرك عقب بيان رسمي أصدرته عائلة “زيد”، أوضحت فيه أن ثمانية أيام مضت على وقوع الجريمة دون تحقيق تقدم ملموس في مسار العدالة. وأشارت العائلة إلى أنها أظهرت أقصى درجات ضبط النفس وحرصت على حقن الدماء وتجاوبت مع كافة مساعي التهدئة والوعود بتسليم الجناة، إلا أن أياً من تلك الوعود لم يُترجم على أرض الواقع حتى الآن.
مطالب العائلة وموقفها من أمن المخيم وأكدت العائلة في بيانها النقاط التالية:
-
تسليم الجناة: شددت على أن المسار الوحيد لتحقيق العدالة هو تسليم كافة المتورطين للقضاء اللبناني، رافضة أي حلول بديلة لا تضع حداً لسياسة الفلتان الأمني.
-
الإضراب الشامل: أعلنت العائلة الإضراب العام في المخيم بدءاً من صباح اليوم وحتى إشعار آخر، ليشمل المدارس، والروضات، والمؤسسات، وعيادات “الأونروا”.
-
أمن المخيم: أوضح البيان حرص العائلة على استقرار مخيم البداوي، معتبرة أن إنهاء حالة الفوضى يبدأ من محاسبة المسؤولين عن سفك الدماء.
دعوة للموقف الموحد ووجهت عائلة الشهيد نداءً إلى أهالي مخيم البداوي والقوى الفاعلة للوقوف صفاً واحداً خلف مطلبها المحق، وتغليب منطق القانون لوضع حد لمسلسل القتل والاغتيالات. وختمت بيانها بالتأكيد على أن “العدالة حق لا يقبل التنازل”، معاهدةً بالسير في كافة الإجراءات التصعيدية المشروعة حتى نيل الحقوق ومحاسبة الجناة.
