عقدت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وقوات الأمن الوطني الفلسطيني والروابط الإجتماعية ولجنة رعاية المساجد والشؤون الدينية واللقاء التشاوري والقوة الأمنية المشتركة في مخيّم البداوي، إجتماعًا تشاوريًا اليوم الإثنين ٢١-٤-٢٠٢٥ في مقرّ قيادة حركة “فتح”، وذلك في ضوء الإجراءات الأمنية الأخيرة المتخذة من قبل قيادة الجيش اللبناني، والمتمثلة بإقفال بعض المنافذ المؤدية إلى المخيّم، وما رافقها من ردود فعل في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني.
وبحث المجتمعون تداعيات هذه الإجراءات، مؤكّدين أنّ قرار إغلاق بعض المنافذ هو إجراء قديم أتُّخذ منذ سنوات، ويأتي في سياق الحفاظ على الأمن والإستقرار داخل المخيم ومحيطه، ولا يُعتبر خطوة جديدة أو موجهة ضد أهلنا في المخيّم.
ودعا المجتمعون شباب المخيّم إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية الوطنية، وعدم الإنجرار وراء أي دعوات للفتنة أو ردود الفعل الإنفعالية، مشددين على أن المخيّم هو البيت الجامع للجميع، ويجب الحفاظ عليه بكل وعي وإنضباط.
وأكّد الحاضرون أنّ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت سقف القانون، ويُقدّرون دور الدولة اللبنانية التي احتضنت الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، ويعتبرون أنفسهم ضيوفًا أعزاء حتى العودة الحتمية إلى فلسطين.
كما أشاروا إلى إستمرار التواصل مع قيادة الجيش اللبناني والجهات المختصة، بهدف معالجة الموضوع بروح الحوار والتفاهم، وبما يراعي الظروف الإنسانية والمعيشية لأهالي المخيّم ويحفظ كرامتهم.
وشدّد اللقاء على ضرورة التعبير عن المطالب والآراء بطرق حضارية وسلمية تليق بتاريخ النضال الفلسطيني وصورة المخيّم، ورفض أي دعوات للتصعيد أو التخريب.
كما أكّدوا على دعم القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيّم البداوي والضرب بيد من حديد لحفظ الأمن والإستقرار، ورفع الغطاء العشائري والفصائلي عن كلّ مخلّ وعابث بالأمن ومسيء لأهلنا في المخيّم والجوار.
واختتم المشاركون بالتأكيد على أهمية تعزيز وحدة الصف والتماسك الداخلي بين جميع مكونات المخيّم، بإعتبار أنّ الأمن مسؤولية جماعية، والإستقرار مصلحة وطنية وقومية، مشددين على أنّ مخيّم البداوي سيبقى صامدًا وموحدًا، عصيًا على الفتنة، ومتمسكًا بحقه في العودة إلى فلسطين، كل فلسطين.
