أعربت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين عن تفاؤلها بشأن نتائج مداولات محكمة العدل الدولية حول قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “ألاونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها عشرة مؤشرات تدعم هذا التفاؤل، أبرزها إحالة 137 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الحظر إلى محكمة العدل الدولية في كانون الأول/ديسمبر 2024. ودعا القرار، الذي تقدمت به النرويج، إلى إصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الاحتلال للوكالة بالإرهاب وعدم التعاون وانتهاك حصانتها الدبلوماسية.
وأشارت الهيئة إلى أن جميع الدول الـ 39 والمنظمات الدولية الأربعة المشاركة في الجلسات المستمرة حتى الثاني من أيار/مايو 2025 اتخذت مواقف مؤيدة لـ “ألاونروا” ومستنكرة لقرارات الاحتلال، مؤكدة أن المداخلات ستكون مدعمة بالحقائق والوثائق التي تدحض “الأكاذيب والافتراءات” التي تستهدف الوكالة.
كما توقعت الهيئة أن تستند مداخلات الدول إلى القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة، ما سيؤدي إلى استصدار رأي استشاري ملزم وغير قابل للطعن بشأن الآثار القانونية لإجراءات الاحتلال ضد منظمات الأمم المتحدة و”ألاونروا”.
وشددت الهيئة على أن الجلسات ستؤكد على حق الوكالة بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا لاتفاقية 1946، وستساهم في تعرية الاحتلال وعزلته الدولية نتيجة اعتداءاته على مراكز “ألاونروا” وقتل موظفيها ودعواته للتهجير القسري.
واعتبرت الهيئة أن هذه الجلسات تشكل لبنة مهمة لمحاسبة الاحتلال قانونيًا على جرائمه، بما في ذلك قتل الموظفين الأمميين واستهداف مراكز الوكالة، والمطالبة بالتعويضات.
وأعربت عن أملها في أن يصاحب الدعم السياسي والمعنوي لـ “ألاونروا” دعم مالي، ورد موضوعي على القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل الوكالة. كما أكدت أن الجلسات ستزيد الضغط على المجتمع الدولي والاحتلال لاستئناف دخول المساعدات إلى غزة ووقف سياسة التجويع.
وختمت الهيئة بالإشارة إلى أن هذا الحراك الدولي يمثل “صحوة سياسية مفصلية” قد تدفع “ألاونروا” للقيام بدورها كاملاً في توفير الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم.
