بوابة اللاجئين الفلسطينيين

شارك عشرات الفلسطينيين في مخيم نهر البارد شمالي لبنان، اليوم الأربعاء 30 نيسان/إبريل، في وقفة بمناسبة يوم العمال العالمي للمطالبة بإقرار الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وعلى رأسها حق العمل.

الوقفة التي نفذت في ساحة السوق بالمخيم جاءت بدعوة من الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان

وبمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية ونساء ورجال وأطفال من أبناء المخيم.

وأكد عضو الائتلاف الفلسطيني اللبناني في طرابلس محمود الخطيب أن ذكرى يوم العمال تأتي هذا العام في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية شديده القسوة والتعقيد تطال انعكاساتها مختلف فئات العمال فتزيدهم فقراً وتهميشاً، وأن هذه الانعكاسات تتضاعف على العمال من اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أنهم يواجهون منذ اكثر من سبعة عقود تمييزاً قانونياً، وإقصاء ممنهجاً في سوق العمل، وحرماناً من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

عقود على الحرمان من العمل

وقال الخطيب: إنه رغم مرور عقود على وجود اللاجئين الفلسطينيين القسري في لبنان ما يزالون يتعرضون للحرمان من الحقوق الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في العمل بحرية وكرامة، موضحاً أن هذا حق تضمنه المادة (128) من الدستور اللبناني التي تنص على احترام الدولة للمواثيق الدولي. وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى المادة (129) التي تؤكد على سمو هذه المواثيق في حال تعارضها مع القوانين الوطنية.

وأضاف: إن اعتبار العمال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أجانباً وفق قانون العمل “يشكل خرقاً للمنظومة القانونية الدولية ويؤدي الى استمرار تكريس نهج التمييز والاقصاء بدلاً من تعزيز العدالة الاجتماعية”.

ومنذ العام 1962، عند صدور قانون عمل الأجانب في لبنان، انطبق هذا القرار على اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم أجانباً وتضمن القرار رقم (17561) بنوداً مجحفة بحقهم، فقد اشترط المرسوم أن يحصل الأجنبي على إجازة عمل كي يتمكن من ممارسة عمله في لبنان، ولم يضع أي تمييز خاص للفلسطيني بسبب وضعه الناجم عن اللجوء بسبب احتلال أرضه ما أدى عملياً الى عدم حصول الفلسطيني على إجازة إلا نادراً. وكان الحصول عليها يتطلب إجراءات عديدة مثل دفع الرسوم الباهظة، فيما كانت مدة إجازة العمل تعطى لسنة واحدة يجبر اللاجئ على تجديدها كما أنها مختصة بعقد عمل مع جهة محددة فإذا تبدلت أو ألغيت صلاحيتها.

أما في حال المهن الحرة كالطب والمحاماة والصيدلة وغيرها، فإن التشريعات اللبنانية تحصر ممارستها ضمن نقابات، لا يستطيع الفلسطيني الانتماء إليها لاشتراطها في أنظمتها الداخلية أن يكون العضو لبنانياً منذ أكثر من عشرة أعوام.

وجدد الخطيب باسم الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل الدعوة إلى منح اللاجئين الفلسطينيين حقهم في العمل، داعياً إلى مراجعة جاده وشاملة للسياسات والقوانين التي تحول دون تحقيق العدالة ومساواتهم مع العمال اللبنانيين.

وكالة “أونروا” لم تعد ملاذاً للعاملين الفلسطينيين

من جهته لفت أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد أبو صالح موعد إلى ما وصفه بتقصير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إزاء العاملين الفلسطينيين فيها، مذكراً بثمانية عشر عاملاً في قسم الآثار بمخيم نهر البارد فصلتهم الوكالة، وأبلغتهم عبر رسائل، بأنّ عقودهم لن تمدَّد، وستُنهى خدمتهم في 30 نيسان / إبريل أي اليوم الأربعاء، بعد سنوات من التعاقد معهم ضمن برنامج أطلقته الوكالة الأممية عقب تدمير المخيم في عام 2007، للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية، وبغرض توفير فرص عمل مؤقتة للاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن “أونروا” تتخذ قرارات متكررة بإنهاء عقود عاملين لديها، رغم أن تقديراتها تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان زادت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر من اللاجئين الفلسطينيين إلى نحو 90 %، وزاد من نسبة البطالة في صفوف الفلسطينيين في لبنان خلال الأشهر الأخيرة الحرب “الإسرائيلية” على البلاد وموجات النزوح التي طاولت عدداً من المخيمات وتوقف الكثير من الأعمال خلال العدوان.

وبشكل عام، يعيش العمال الفلسطينيون في لبنان ظروفاً قاسية، حيث يجدون أنفسهم يعملون لساعات طويلة بأجور زهيدة، ورغم أن كثيراً من أصحاب المهن اللبنانيين والمؤسسات غير الحكومية توظف فلسطينيين لديها إلا أن لا حق لهؤلاء العمال الفلسطينيين في التعويضات والضمان الاجتماعي، وفق ما ينص القانون اللبناني.