صحيفة “الأخبار” 

حتى مساء أمس، لم يكن قد صدر أي تعليق فلسطيني رسمي على توجيه المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، تحذيراً إلى الحركة «من استخدام لبنان ساحة لانتهاك السيادة اللبنانية وتعريض لبنان للخطر».

وبرغم أن الهجمة الإعلامية والأمنية على حماس في الآونة الأخيرة، شكّلت مؤشراً إلى مخطط ما ضد المقاومة الفلسطينية، لكنّ خطاب المجلس، شكّل مفاجأة. فهو الموقف الرسمي الأقسى تجاه المقاومة الفلسطينية. وبدا كأنه فتح باب المراجعة لاتفاق القاهرة عام 1969 الذي شرّع العمل العسكري الفلسطيني في لبنان. وبحسب مصادر في حركة فتح، فإن الموقف العلني للمجلس أمس من حماس «لم يسبقه بحث جدّي بين لبنان والسلطة الفلسطينية لمعالجة ملف المخيمات والسلاح. بل كان من المُنتظر أن تشكّل زيارة الرئيس محمود عباس فاتحة الخطوات العملية في هذا الخصوص».

ولفتت المصادر إلى أن السلطة الفلسطينية الممثّلة في لبنان بالسفارة، لم تتبلّغ أي خطة لبنانية رسمية لتنظيم وجود السلاح أو مصادرته، إذ تمّ سابقاً اقتراح إبقائه داخل المخازن أو حصره بفتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني، فضلاً عن تشكيل شرطة مجتمعية لضبط شؤون المخيمات وتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي عن المقيمين فيها في ظل حجب الحقوق المدنية عن اللاجئين الفلسطينيين، حتى إن الاجتماعيْن اللذين عقدهما الرئيس الجديد للجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني رامز دمشقية لم يتطرقا إلى ملف السلاح، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والفصائل الفلسطينية.

البعد الآخر الذي جعل من بيان مجلس الدفاع، خطوة سابقة لأوانها، عدم بتّ آلية الحوار اللبناني – الفلسطيني حول السلاح ودخول الدولة إلى المخيمات. قبل سنوات، بادر «أبو مازن» بتفويض الدولة اللبنانية بسحب السلاح الفلسطيني ودخول الجيش إلى المخيمات. لكن ما حصل، هو تفعيل الحوار لمنح الفلسطينيين الحقوق المدنية وحق العمل وتخفيف التوتر داخل المخيمات الذي يؤدّي على نحو تدريجي إلى تصحيح العلاقة بين الدولة واللاجئين. وبشكل متسارع، قام الجيش بتسلّم عدد من المواقع الفلسطينية في تلال الناعمة والبقاع الأوسط في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي حال آن أوان تنفيذ مبادرة «أبو مازن»، فمن سيحاور من؟ هل ستتحاور الدولة حصراً مع السلطة الفلسطينية أم مع منظمة التحرير الفلسطينية أم مع هيئة العمل المشترك؟ علماً أن الهيئة هي الإطار الفلسطيني الوحيد الذي يضم حماس. وفي حال وافقت الدولة على محاورة حماس، هل توافق سلطة «أبو مازن» على إشراكها في القرار؟

التصعيد في وجه «حماس» استحضر سنوات من تهريب السلاح إلى المخيمات عبر حواجز الجيش اللبناني. في عين الحلوة على وجه الخصوص، تحدّثت تقارير عدة عن تورّط عسكريين في إدخال السلاح الذي استُخدم في الاشتباكات التي شاركت في غالبيتها حركة فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني. وأخيراً، تحدّثت معطيات أمنية عن دخول كميات جديدة من السلاح إلى عين الحلوة، وسط مخاوف من اندلاع جولة جديدة من الاشتباكات بين فتح والإسلاميين بالتزامن مع زيارة عباس.

حماس: حوار مرتقب مع برّي

في حديث لـ«الأخبار»، تقبّلت مصادر في حماس موقف المجلس الأعلى للدفاع ووضعته في إطار حفظ السيادة اللبنانية، رافضة اعتباره «إعلاناً لحظر نشاطنا أو إخراجنا من لبنان. ووجدناه لهجة مخفّفة وليس بمعنى كسر الجرة معنا. فللمقاومة خصوصية في لبنان، لأن شريحة كبيرة تؤيّدها». أما عن مضمون التحذير، فقد ذكرت المصادر أن سلاح حماس «لم يخض أي معركة في الداخل اللبناني ولا داخل المخيمات.

وانحصر استخدامه في معركة طوفان الأقصى كمساندة للشعب الفلسطيني مع حزب الله».

قبل التحذير العلني، لم تتلقَّ «حماس» تحذيراً ضمنياً لا مباشراً ولا عبر قنوات التواصل المعتمدة بين الفصائل الفلسطينية والمرجعيات السياسية والأمنية اللبنانية. «التواصل الرسمي الأوحد في الآونة الأخيرة كان اتصالاً هاتفياً أجراه رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل مع الرئيس نبيه بري إثر الحملة الأمنية التي طاولت محسوبين على حماس في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما بعد إطلاق الصواريخ على فلسطين المحتلة.

وتمّ الاتفاق على «عقد اجتماعات مباشرة خلال الفترة المقبلة بينه وبين قياديين في الحركة لبحث المستجدّات. وأكدنا لبري انفتاحنا على أي حوار، من ضمنها الخطط التي سيعلنها أبو مازن عند زيارته للبنان حول السلاح والمخيمات. ونحن مع أي حوار يريح الوضع اللبناني» بحسب المصادر.

التحذير اللبناني لـ«حماس» سبقته حملة أمنية طاولت عدداً من المنتمين والمؤيّدين لها بتهم إطلاق الصواريخ على فلسطين المحتلة ونقل السلاح والإتجار به. التحقيقات أفضت بحسب مصادر عسكرية إلى اتهام عنصرين محسوبين على الحركة بنفيذ عمليتي إطلاق الصواريخ خلال آذار الماضي من قعقعية الجسر ويحمر الشقيف. مصدر حماس قال لـ«الأخبار» إن المتهمين الاثنين «ما زالا قيد التوقيف وهما اعترفا بأنهما قاما بخطوتهما بدافع فردي وليس بقرار من قيادة حماس».

فيما لا يزال هناك شخصان آخران موقوفان، بتهمة نقل السلاح. أما عشرات الأشخاص الذين أوقفوا بالشبهة نفسها، فقد أُطلقوا تباعاً. الحمساويون أدرجوا الأجواء اللبنانية ضمن حملة التحريض والشيطنة التي تقودها دول ووسائل إعلام ضد المقاومة في لبنان وفلسطين وتلبية لأجندة أميركا وحلفائها. وشكّل لبنان جزءاً من حملة لم تبدأ في الأردن وسوريا ولن تنتهي في المغرب. «لكن هل تسليم السلاح الفلسطيني، سيوقف العدوان الإسرائيلي ويضمن الاستقرار الداخلي؟» تساءلت المصادر.