عقد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، إجتماعا في مقر المجلس، في مبنى وزارة الإعلام، ضم رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية الإعلامية وممثليها ولجنة المتابعة.
وأكد محفوظ، على “المطالبة بنقابة خاصة للإعلام الالكتروني والإعلام الحر، تأمين صحي وطبابة، واجتماعات دورية في المحافظات”.
كذلك شدد على “الإلتزام بكون الاعلام الالكتروني هو إعلام مرئي استنادا لنص المادة /4/ من قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي ينص على اعتبار كل إشارة ضوئية أو صوتية لا تحمل طابع المراسلة الشخصية هي إعلام مرئي ومسموع. وبالتالي مرجعية هذا الاعلام هو المجلس الوطني للإعلام”.
ولفت الى أنه “في النقاشات التي حصلت في اللجنة البرلمانية الإعلامية حول الاعلام الالكتروني في مشروع القانون الموحد للاعلام تم تكليف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بأخذ العلم والخبر من المواقع الالكترونية ريثما يصدر القانون في البرلمان. وتم إعطاء المجلس الوطني للاعلام صلاحيات تقريرية مباشرة لتحرير الاعلام من الإستنساب السياسي على أن تمارس المواقع الالكترونية الاعلام الحر المسؤول استنادا للضوابط الاعلامية التي ينص عليها القانون المرئي والمسموع وأن يقوم المجلس الوطني للاعلام بمتابعتها وإجراء الرقابة عليها وفق البنود الآتية: سجل عدلي نظيف – المالك للموقع – رئيس التحرير – مكان الموقع”.
وقال “بالفعل هذا ما تم حتى الآن بالنسبة للمواقع المخالفة. كما أن هناك شكاوى عدة وردت من البقاع الغربي في حق أحد المواقع الالكترونية ويستهدف مرجعية دينية هناك بأخبار كاذبة. والمجلس يدرس هذه الشكاوى وسيتخذ القرار المناسب في حقه”.
وأشار إلى “ورود شكوى من نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي في حق أحد المواقع الالكترونية ينتحل صاحبه اسما مستعارا ويشن حملات تشهير في حق شخصية ناشطة في مجال تشجيع المشاريع الرياضية ومساعدتها”.
ولفت الى “أن مرجعية الاعلام المكتوب هو لنقابة الصحافة وليس الاعلام المرئي والالكتروني. والاعلام المكتوب تراجع كثيرا وأغلقت مؤسسات اعلامية مكتوبة لأسباب عدة منها ارتفاع سعر الورق والطباعة وتراجع بيع الصحف. وأيضا وأساسا أن القارئ والمستمع أصبح في موقع الإستغناء عن الصحافة المكتوبة عموما لأنه يقع على الخبر لحظة صدوره عبر الاعلام الالكتروني والاذاعي”.
