رد أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عدنان الرفاعي ببيان غضب وتحذير على رسالة المديرة العامة لوكالة الاونروا في لبنان دورثي كلاوس وقال لها ان لاجئي فلسطين في لبنان لن يدفعوا ثمن فشلكم
وقال الرفاعي هذه الرسالة إلى إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وإلى المجتمع الدولي وهيئات التمويل، إن البيان الصادر عنكم اليوم لا يمكن تسويقه كـ«خطة تقشف»، بل هو قرار عقابي جماعي بحق أفقر وأكثر تجمعات اللاجئين الفلسطينيين هشاشة في الشتات، ويمثل حكماً بالإعدام البطيء على عشرات الآلاف من العائلات في لبنان.
أولاً: لبنان ليس كغيره… والمساواة هنا جريمة
إن مساواة إقليم لبنان بسائر الأقاليم الفلسطينية هو ظلم فادح ومرفوض كلياً. فاللاجئ الفلسطيني في لبنان: ممنوع من العمل في عشرات المهن، محروم من أبسط الحقوق المدنية والاجتماعية، محاصر بالفقر والبطالة وانعدام الأفق.
في الأردن وسوريا والضفة الغربية توجد هوامش دولة، أما في لبنان فـالأونروا هي شريان الحياة الوحيد، وهي البديل القسري عن دولة تمنع اللاجئ من العيش بكرامة. المساس بدورها هنا ليس إجراءً مالياً، بل تهديد مباشر للحياة.
ثانياً: العيادات والمدارس خط أحمر
إن تقليص الخدمات الصحية، وإغلاق العيادات، وتقليص ساعات التعليم في بلد ينهار اقتصادياً ويعجز فيه المواطن واللاجئ معاً عن تأمين الدواء والغذاء، هو دفع متعمد نحو الكارثة.
نرفض بشكل قاطع تحويل العجز المالي إلى: سياسة تجويع، أو أداة ضغط، أو محاولة «تطفيش» مقنّعة تمارس على حساب كرامة اللاجئ وحقه في العلاج والتعليم.
ثالثاً: الأبعاد السياسية المرفوضة
إن هذه الإجراءات لا تُقرأ بمعزل عن محاولات فرض مسارات مرفوضة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، سواء عبر: التوطين المقنّع،أو التهجير، أو تفريغ المخيمات من مضمونها السياسي والإنساني نؤكد بوضوح لا يقبل التأويل: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يرفضون رفضاً قاطعاً أي مشروع توطين أو تهجير، وهذا خط أحمر غير قابل للنقاش أو المقايضة.
رابعاً: المسؤولية والتحذير
إن المجتمع الدولي الذي يموّل الحروب ويغطي الإبادة، يعجز – أو يتذرع بالعجز – عن سد فجوة مالية تافهة قياساً بميزانيات السلاح والدمار.
نحذّر بشكل صريح وواضح:
إن الاستمرار بهذه القرارات سيدفع نحو انفجار شعبي واجتماعي واسع داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وسيكون موجهاً بشكل مباشر ضد الأونروا بوصفها الجهة المنفذة لهذه السياسات، ولن يكون بالإمكان ضبط تداعياته أو احتواؤه.
مطلبنا واضح ولا لبس فيه:
التجميد الفوري لكل قرارات التقليص في إقليم لبنان،
الاعتراف الصريح بخصوصية لبنان كإقليم منكوب،
وضمان استمرار الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية كاملة دون مساس.
لن نكون كبش فداء لفشل التمويل ولا ضحية لمؤامرات تقليص الدور.
حقنا في الحياة ليس ورقة تفاوض، ولا أداة ابتزاز سياسي.
