النشرة

لم تُطوَ بعد صفحة ​السلاح الفلسطيني​ في ​لبنان​، على الرغم من أن حركة “فتح”–قوات الأمن الوطني، سلّمت سلاحها الثقيل والمتوسط من داخل ​المخيمات الفلسطينية​، إذ ما زال الملف مفتوحًا بانتظار استكمال الدولة اللبنانية الحوار مع “​تحالف القوى الفلسطينية​”، وعلى رأسه حركة “​حماس​” وباقي القوى، في خطوة أبعد من كونها مسألة تقنية، بل تحمل في طياتها ما يُقال أنّها رمزيّة سياسية ومعنوية ترتبط بحق العودة ورفض ​التوطين​.

مصادر مسؤولة أكدت لـ”النشرة” أن لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، برئاسة السفير رامز دمشقية، تتحرك على خطين متوازيين: أولهما يتعلق بملف السلاح داخل المخيمات، وثانيهما يتصل بملف الحقوق المدنية والاجتماعية التي يطالب بها اللاجئون الفلسطينيون منذ عقود.

في الجانب الأول، يُرتقب عقد لقاء موسع خلال هذا الأسبوع بين السفير دمشقية ووفد من تحالف القوى الفلسطينية، إلى جانب الجبهتين الشعبية والديمقراطية، والقوى الإسلامية و”أنصار الله”، وربما التيار الإصلاحي في حركة “فتح” او من ينوب عنهم، لبحث آلية التعامل مع قضية السلاح.

ويأتي ذلك وسط تباين واضح في المواقف بين الدولة اللبنانية التي تؤكد أن قرار تسليم السلاح اتُّخذ على أعلى المستويات سواء في خطاب القسم او البيان الوزاري، وبين القوى الفلسطينية التي ترى في السلاح عنصرًا معنويًا لا يمكن التنازل عنه، وترفض حصر النقاش في الشق الأمني فقط دون التطرق إلى الحقوق المدنية والإنسانية.

بين السيادة والرمزية

يصرّ السفير دمشقية على أن تسليم السلاح قرار لا رجعة فيه، انطلاقًا من خطة الدولة اللبنانية في حصر السلاح بيدها. أما القوى الفلسطينية، فتؤكد في تصوراتها أن المسألة يجب أن تُقارب بشكل أشمل، بحيث يُنظَّم السلاح ويُضبط من خلال “القوة الأمنية المشتركة” تحت إشراف “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” وبالتنسيق مع الجيش اللبناني، بدلًا من تسليمه بالكامل. ويستند هذا الموقف إلى مزاعم البعض بأن السلاح بات عنوانًا معنويًا للتشبث بحق العودة ورفض التوطين، في مقابل حق لبنان الّذي يؤكّد انه مساس ب​السيادة الوطنية​.

ووفقًا للمصادر، سيؤكد الوفد الفلسطيني خلال اجتماعه مع السفير دمشقية احترام اللاجئين لسيادة لبنان وقوانينه واستقراره، والتمسك بحوار مشترك يوازن بين الحقوق والواجبات، مع التشديد على رفض التوطين والتهجير والوطن البديل. وهنا يبرز التباين الداخلي أيضًا بين حركة “فتح” ومعها فصائل منظمة التحرير التي التزمت تعليمات القيادة الفلسطينية في رام الله وسلّمت سلاحها، وبين تحالف القوى ومعظم الفصائل الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن حركة “فتح”–قوات الأمن الوطني، سلّمت سلاحها على أربع مراحل: الأولى في مخيم برج البراجنة بتاريخ 21 آب 2025، الثانية في مخيمات جنوب الليطاني (الرشيدية، البص، البرج الشمالي) في 28 آب، الثالثة في مخيمات بيروت (برج البراجنة، شاتيلا، مار الياس) في 29 آب، والرابعة في مخيمي عين الحلوة والبداوي بتاريخ 13 أيلول من العام نفسه.

حقوق ومعاناة

أما في ما يتصل بالملف الثاني، فقد برزت تحركات مشتركة بين السفير دمشقية ومديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين عبر بناء شراكات تتيح تحسين الخدمات والحقوق، بدءًا من تسهيل إدخال مواد البناء لإعادة ترميم المنازل داخل المخيمات، وصولًا إلى حق العمل والتملك، وهي حقوق ما زالت تحتاج إلى توافق سياسي لبناني وتشريع برلماني.

وعُقد اجتماع بين دمشقية ودورثي مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل خُصص لمناقشة مشاريع أساسية لتحسين أوضاع اللاجئين، أبرزها إعادة تفعيل آلية التنسيق الرسمية لتسهيل إدخال مواد البناء، واستكمال مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد الذي ما زالت 309 عائلات نازحة منه منذ عام 2007 تنتظر العودة.

كما التقى السفير دمشقية مع دورثي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، حيث طُرح مشروع التحول الرقمي، خصوصًا ما يتصل بإصدار بطاقات هوية بيومترية للفلسطينيين. وأوضح الحجار أن الوزارة تعمل على مشروع الهوية الرقمية للبنانيين، بما يفتح الباب أمام دمج المشروعين ضمن خطة وطنية شاملة.

بين الواقع والمستقبل

بهذا المعنى، يتضح أن النقاش الدائر حول السلاح الفلسطيني ليس تفصيلًا أمنيًا فحسب، بل هو انعكاس لتاريخ معقد من العلاقة بين الدولة اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين. علاقة مرت بمحطات صدام وتوتر، ثم بجهود حوار ومصالحة، وظلت عالقة بين هاجس لبنان من التوطين والانتقاص من السيادة، وإصرار الفلسطينيين على التشبث بحق العودة. وبين هذين البعدين، يستمر البحث عن معادلة تحفظ سيادة لبنان، وفي الوقت ذاته تصون كرامة اللاجئ الفلسطيني وحقوقه الأساسية إلى حين العودة إلى فلسطين.