النشرة

تشهد الساحة الفلسطينية في لبنان حراكًا لافتًا يعيد رسم ملامح العلاقة بين الفصائل الفلسطينية والدولة اللبنانية، في ظلّ مساعٍ رسمية لبنانية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وطرح ملف ​سلاح المخيمات​ مجددًا للنقاش، بعدما ظلّ لعقودٍ أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا.

وكشف مسؤول بارز في حركة “حماس” لـ”النشرة”، أنّ الحركة حسمت موقفها بشكل نهائي، مؤكدة أنها لا تمتلك سلاحًا ثقيلًا داخل ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان، وأن الذي استخدم في معركة “إسناد غزة” انطلاقًا من الجنوب اللبناني كان من “حزب الله”، وقد أعيد ما تبقى منه إليه بعد انتهاء الحرب.

وأوضح المسؤول أن هذا الموقف سيُبلّغ رسميًا إلى الجهات اللبنانية المختصة، ولا سيما لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، فور بدء التواصل الرسمي معها. مشيرا إلى أنّ اجتماعًا فلسطينيًا موسعًا عُقد مؤخرًا، ضمّ “حماس” و”التحالف الفلسطيني” و”الجبهة الشعبية” والقوى الإسلامية و”التيار الإصلاحي في ​حركة فتح​”، تم خلاله التوافق على رؤية موحدة لمقاربة ملف السلاح الفلسطيني، بعد مناقشة مسودتين قدمهما كل من التحالف والتيار الإصلاحي. وتقوم هذه الرؤية على ركيزتين أساسيتين:

الأولى، أن تكون مقاربة الوجود الفلسطيني في لبنان شاملة وليست أمنية فقط، مع تأكيد احترام سيادة لبنان وقوانينه واستقراره، والتشديد على حق العودة ورفض التوطين والتهجير.

أما الثانية، فتتمثل في تنظيم وضبط السلاح من خلال “القوة الأمنية المشتركة” بإشراف “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” وب​التنسيق مع الجيش اللبناني​، من دون التوجه إلى تسليم السلاح كليًا.

وفي المقابل، تسير حركة “فتح” في اتجاهٍ مختلف، إذ تعتبر ان تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية، خطوة تمهّد لتحسين أوضاع اللاجئين المعيشية والمدنية. ويقود هذا المسار حاليًا نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثله الخاص في لبنان ياسر عباس، الذي ينشط في إطار متابعة ملفات اللاجئين والتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية.

وقد التقى عباس رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في حضور السفير الفلسطيني في لبنان محمد الأسعد، ورئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني رامز دمشقية. وجرى خلال اللقاء التأكيد على حرص الحكومة اللبنانية على ​تعزيز العلاقات الثنائية​ ومعالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، بالتوازي مع احترام ​السيادة اللبنانية​ وضمان كرامة العيش في المخيمات.

ويشير ظهور ياسر عباس المتكرر في لبنان العلني حينا وبعيدا عن الأضواء احيانا إلى اهتمام مباشر من القيادة الفلسطينية بمتابعة الملفات العالقة مع الدولة اللبنانية. فقد شارك سابقًا في حفل تكريم اللواء صبحي أبو عرب بعد إحالته إلى التقاعد، كما عقد اجتماعًا مع مديرة “الأونروا” دوروثي كلاوس لمناقشة تقليص خدمات الوكالة وتأثير ذلك على اللاجئين.

بينما أبرم تفاهمات مع الجيش اللبناني سمحت بتسهيل دخول مواد البناء والإعمار والأثاث والأدوات الكهربائية إلى مخيمات الجنوب، فضلًا عن تعاون مع وزارة الداخلية لإصدار بطاقات هوية بيومترية للاجئين الفلسطينيين. وتُعدّ هذه الخطوات ترجمة عملية لسياسة الحركة التي تربط تسليم السلاح بالحصول على حقوق مدنية واقتصادية تعزز صمود اللاجئين.

وجاءت مواقف سلام لتؤكد هذا التوجه اللبناني، إذ حرص في زيارته الأخيرة إلى مدينة صيدا، عاصمة الجنوب، على توجيه رسالة مزدوجة إلى الفلسطينيين، عبّر فيها عن تفهم الدولة اللبنانية لوجع اللجوء ومعاناة الفلسطينيين الممتدة منذ النكبة، لكنه شدّد في الوقت نفسه على إصرار الدولة على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات الفلسطينية. مذكرًا بأن البيان الوزاري لحكومته التزم بحفظ كرامة الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية بالتوازي مع تأكيد حق الدولة في احتكار السلاح على أراضيها.

تجدر الإشارة إلى أن حركة “فتح”–قوات الأمن الوطني بدأت مسار تسليم السلاح في أربع مراحل متتالية: المرحلة الأولى في برج البراجنة بتاريخ 21 آب 2025، الثانية في مخيمات جنوب الليطاني (الرشيدية، البص، البرج الشمالي) في 28 آب، الثالثة في مخيمات بيروت (برج البراجنة، شاتيلا، مار الياس) في 29 آب، والرابعة في عين الحلوة والبداوي بتاريخ 13 أيلول 2025.

وبينما تتقاطع مواقف “حماس” و”فتح” عند حدود تأكيد احترام السيادة اللبنانية، إلا أن الاختلاف في مقاربة ملف السلاح يبقي المشهد الفلسطيني في لبنان مفتوحًا على احتمالات متعددة، وسط توازن دقيق بين الأمن والسياسة، وبين وجع اللجوء وحق العودة.