اعتبر اللقاء الوطني اللبناني – الفلسطيني ، ان تمتع الفلسطينيين المقيمين في لبنان بكافة الحقوق المدنية ، هو من الحقوق الاساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية والقوانين الوضعية ذات الصلة بحقوق الانسان ، وهذا لايتناقض مع مبدأ السيادة الوطنية ، ولا يندرج ضمن مخططات التوطين لتمسك الفلسطينيين بحق العودة.
جاء ذلك في بيان للقاء في مايلي نصه :
في الوقت الذي يتعرض فيه شعب فلسطين في غزة وعموم الارض المحتلة الى حرب ابادة بدأها العدو الصهيوني بعد “طوفان الاقصى “، ماتزال جماهير شعبنا في عالم الشتات تعاني من انتقاص حقوقها المدنية التي كفلتها المواثيق والاعراف الدولية والقوانين ذات الصلة بحقوق الانسان. وهذا يتناقض مع مانصت عليه احكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وان لبنان لايشذ عن هذه الحالة حيث ان الفلسطينيين المقيمين على ارضه منذ النكبة لايتمتعون بابسط الحقوق المدنية ،ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهوما يتعارض اساساً مع ميثاق الامم المتحدة المنضم لبنان الى عضويتها والملتزم احكامها.
ان تمتع الفلسطينيين بهذه الحقوق ، فضلاً عن كونه يرفع غبناً تاريخياً لحق بجماهير شعبنا منذ مايزيد عن سبعة عقود ، فإن يعطي شحنة دفع اساسي لاتساع مساحة الاعتراف الدولي بحق شعب فلسطين في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على ارضه الوطنية وهو فضلاً عن كونه لايعني بحال من الاحوال منح الجنسية للفلسطينيين ولا توطينهم لتناقض ذلك مع حق العودة وتمسك شعبنا به تمسكاً مصيرياً ووجودياً ، فإنه يشكل رداً على محاولات العدو طمس الهوية الوطنية الفلسطينية وانكار وجود شعب اسمه شعب فلسطين.
ان اللقاء الوطني اللبناني – الفلسطيني الذي استبشر خيراً باعادة الانتظام لعمل الدولة اللبنانية بكل مرافقها ، يبدي حرصاً شديداً على تنظيم العلاقة مع الوجود الفلسطيني انطلاقاً من حق الدولة المشروع ببسط سيادتها على كامل التراب الوطني وشمول جميع المقيمين على الارض اللبنانية بالحماية القانونية والاجتماعية والانسانية . وان تنظيم هذه العلاقة بالروحية الايجابية وعلى قاعدة تمتع الفلسطينيين بحقوقهم المدنية والسياسية تحت سقف القوانين النافذة وميثاق جامعة الدول العربية والميثاق الاممي ، بقدر مايساهم في تحسين الظروف المعيشية لجماهير شعبنا ويساهم في توفير شبكة امآنٍ اجتماعي ، فإنه يساعد لبنان على اراحة ساحته الداخلية والتفرغ لمواجهة التحديات الكبرى بدءاً من تحدي مواجهة تمادي العدوانية الصهيونية ، كما تحدي اعادة الاعمار وتأهيل المرافق الاقتصادية التي دمرها العدو الصهيوني والعامل الفلسطيني العادي والفني سيكون عنصراً ايجابياً في اعادة البناء والاعمار.
ان اللقاء الوطني اللبناني – الفلسطيني، الذي يقدر الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ، كما القضية الفلسطينية ، وانطلاقاً من كون لبنان وفلسطين مستهدفين من امداءات المشروع الصهيوني التوسعي ، فان المصلحة المشتركة تملي ان تكون العلاقات اللبنانية – الفلسطينية على المستويين الشعبي والسياسي محكومة باعلى درجات التنيسق على كافة الصعد والمستويات. ولهذا ، فان اللقاء الوطني اللبناني – الفلسطيني اذ يدعو الى شمول الوجود الفلسطيني في لبنان باستراتيجية الامن الوطني لارتباط ذلك بتوحيد الجهد الوطني اللبناني والفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني وتمادي عدوانه ، يدعو الى تمكين الفلسطينيين في لبنان من تنظيم اوضاعهم المهنية في اطار تشكيلات نقابية ، ومنحهم حق ممارسة العمل اسوة بما هو ممنوح لمواطني الدول العربية وعلى قاعدة المعاملة بالمثل.
ان اليد العاملة الفلسطينية ، العادي منها والفني والاكاديمي والمهن الحرة المنظمة بقانون ، لاتشكل عنصر منافسة لليد العاملة اللبنانية اذا ما انتظمت تحت سقف القوانين والمراسيم النافذة ، بل على العكس من ذلك ،فإنها تشكل عاملاً اساسياً لتأمين مناخ استقرار اجتماعي ونفسي وهو مايحتاج لبنان له بقدر حاجة الوجود الفلسطيني له.
ان اللقاء الوطني اللبناني الفلسطيني ، الذي يقدر ماقدمه لبنان تجاه القضية الفلسطينية وما تحمله من تثقيل فاقت قدرته على التحمل ، له ملء الثقة بان المسؤولية الوطنية تملي على الطرفين نسج افضل العلاقات بينهما وترجمتها عبر الصيغ العملية والتنفيذية المشرّعة بقانون .
إن معطى المرحلة الراهنة وما يحيط بلبنان والقضية الفلسطينية من مخاطر ، تفرض ان تكون ساحتي الفعل الوطني اللبناني والفلسطيني على درجة عالية من التحصن الوطني والسياسي والاجتماعي والتي لاتستقيم الا اذا توفرت الثقة المتبادلة بين الشعبين على قاعدة الاعتراف المتبادل بالحقوق الوطنية الثابته للشعب اللبناني والحقوق المدنية للوجود الفلسطيني المؤقت على ارض لبنان.
اللقاء الوطني اللبناني – الفلسطيني
بيروت في ٢٠٢٥/١٠/٢٠
