تشهد مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيروت أزمة تربوية متصاعدة بعد قرار الوكالة إقفال سبع شعب صفّية في عدد من المدارس، ما انعكس سلباً على جودة التعليم وأثار استياء الأهالي والمعلمين على حد سواء.

بحسب معطيات تربوية، فإن الخطوة التي اتخذتها الأونروا جاءت تحت ذريعة “إعادة الهيكلة” وترشيد الإنفاق، إلا أن نتائجها الفعلية تمثلت في زيادة أعداد الطلاب داخل الصفوف، وتقليص عدد المعلمين، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستوى المتابعة الأكاديمية والاهتمام الفردي بالطلاب.

مصادر تربوية أكدت أن هذا القرار “مالي بحت”، ولا يراعي خصوصية كل مدرسة ولا حاجاتها الفعلية، مشيرة إلى أن بعض الصفوف باتت تضم أكثر من 45 طالباً في القاعة الواحدة، مما يجعل من الصعب على المعلمين ضبط الصفوف أو تقديم تعليم فعّال ومناسب.

الأهالي عبّروا عن غضبهم مما وصفوه بـ”سياسة التوفير على حساب الطلاب”، محذرين من أن هذه الإجراءات تهدد جودة التعليم في مدارس الأونروا، خصوصاً في ظل غياب أي خطط بديلة أو دعم تربوي إضافي.

في المقابل، يرى عدد من المعلمين أن تقليص عدد الشعب يؤدي تلقائياً إلى تقليص الحاجة للكوادر التعليمية، وهو ما يعني عملياً تخفيضاً مقنّعاً في عدد الوظائف داخل المدارس، محملين إدارة الأونروا مسؤولية “ضرب استقرار العملية التعليمية” في المخيمات والمناطق الفلسطينية في بيروت.

ويؤكد تربويون أن كل مدرسة أصبحت “في حالة مخالفة تربوية”، نتيجة تجاوز المعايير المعتمدة في عدد الطلاب داخل الصف الواحد، داعين الأونروا إلى إعادة النظر في قراراتها، ووضع مصلحة الطالب فوق أي اعتبارات مالية أو إدارية.

وفي ظل استمرار هذه السياسات دون معالجة، يخشى أولياء الأمور من أن يتحول التعليم في مدارس الأونروا إلى عبء إضافي على اللاجئين الفلسطينيين، بدل أن يكون حقاً أساسياً يضمن لأبنائهم مستقبلاً أفضل.