أصدر الحراك الفلسطيني المستقل في مخيمات الجنوب بيانًا أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”الأداء الضبابي والمشبوه” لمدير عام وكالة الأونروا في لبنان، معتبرًا أن ما يجري يثير مخاوف حقيقية لدى اللاجئين الفلسطينيين حول مستقبل خدمات الوكالة ودورها.
وأكد الحراك في بيانه أن “الحفاظ على الأونروا مطلب وحق للاجئين، لكنه في الوقت نفسه واجب على إدارة الوكالة التي أنشئت لخدمتهم”، مشيرًا إلى أن أداء الإدارة الحالية، برئاسة السيدة دوروثي كلاوس، يتّسم بالانفراد في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات، ما أدى إلى تراجع واضح في الخدمات الأساسية مقابل التركيز على قضايا ثانوية ومشاريع لا ترتبط بالحاجات الفعلية للمخيمات.
وأشار البيان إلى أن اللاجئين في لبنان “يتابعون بقلق بالغ هذا النهج الذي لا يوحي إلا بمحاولة لإعادة تعريف دور الأونروا أو تحويله عن وظيفته الأصلية”، متسائلًا عن طبيعة المشاريع التي تُنفذ حاليًا، وآليات تمويلها، ومدى شفافيتها.
وطرح الحراك سلسلة من التساؤلات، من بينها:
من هي دوروثي كلاوس، وهل تعمل فعلًا وفق مهامها كمديرة للأونروا في لبنان أم ضمن أجندات خارجية؟
لماذا يتم الإعلان المتكرر عن نقص التمويل رغم تنفيذ مشاريع غير ذات أولوية حياتية؟
ما هي معايير اختيار الشراكات مع مؤسسات مثل GIZ، وهل تصب هذه البرامج في مصلحة اللاجئين؟
ولماذا تُتخذ القرارات بمعزل عن اللجان الشعبية والمؤسسات الفلسطينية، مع وجود تنسيق مع جهات خارجية لا تمثل المخيمات؟
ودعا الحراك الدولة اللبنانية إلى “توقيع اتفاقية مقر مع وكالة الأونروا لمراقبة عمل إدارتها وضمان التزامها بمهامها الأساسية دون خلفيات غامضة”.
وختم البيان بالتأكيد على أن هذه التساؤلات “تعكس قلقًا حقيقيًا لدى أبناء المخيمات الذين يعيشون ظروفًا معيشية صعبة”، داعيًا إدارة الأونروا في لبنان إلى “تعزيز الشفافية والانفتاح على الحوار مع ممثلي اللاجئين، وإعادة النظر في أولوياتها بما يخدم كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في العيش الكريم إلى حين عودته إلى وطنه”.
كما أعلن الحراك أنه سيواصل في بيانات لاحقة نشر معطيات إضافية وملاحظات موضوعية تسهم في توضيح الصورة أمام الرأي العام الفلسطيني واللبناني.
