تحت شعار “الأونروا حق وشاهد”، واحتجاجاً على محاولات تقويض الولاية القانونية لوكالة الغوث، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم اعتصاماً جماهيرياً حاشداً أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). وجاء التحرك بدعوة من اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأونروا في لبنان، وسط مشاركة سياسية وشعبية واسعة ضمت قيادة حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير، والقوى والأحزاب اللبنانية والفلسطينية، واللجان الشعبية، والاتحادات والنقابات، وحشود غفيرة من أبناء المخيمات.

 رفعت الحشود الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد أن “الأونروا” ليست مجرد مؤسسة خدماتية، بل هي الشاهد السياسي والقانوني الحي على النكبة وجريمة اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه. وصدحت الحناجر بهتافات ترفض أي بدائل أو مشاريع تهدف لشطب الوكالة أو تحويل صلاحياتها، معتبرين أن استهدافها هو استهداف مباشر لحق العودة.

وخلال الاعتصام، تلا أمين سر حركة “فتح” وفصائل المنظمة في لبنان، الدكتور رياض أبو العينين، مذكرة احتجاج رسمية باسم اللاجئين المعتصمين، جرى تسليمها إلى ممثلة الأمم المتحدة في لبنان. وتضمنت المذكرة نقاطاً استراتيجية أبرزها:

• الشرعية الدولية: التأكيد على أن ولاية الأونروا مستمدة من القرار الأممي 302، وهي باقية ومستمرة إلى حين تطبيق القرار 194 القاضي بالعودة والتعويض.

• المسؤولية المالية: تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن التمويل المستدام للوكالة بعيداً عن سياسات الابتزاز السياسي.

• رفض الإجراءات الإدارية: إدانة قرارات المفوض العام الأخيرة المتعلقة بتقليص الرواتب وساعات العمل، واعتبارها هروباً من المسؤولية القانونية تجاه الموظفين واللاجئين.

• التنديد بالعدوان الصهيوني: استنكار الاستهداف الممنهج من قبل الكيان الصهيوني لمنشآت الوكالة وموظفيها في غزة والضفة والقدس، واعتبارها جرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية.

واختتم الاعتصام بالتأكيد على أن هذا التحرك هو بداية لمرحلة تصعيدية من النضال المطلبي والوطني، مشدداً على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في “الأونروا” هي حقوق ثابتة غير قابلة للتصرف أو المساومة أو التقادم، ولن يسمح الشعب الفلسطيني بتمرير أي مؤامرة تستهدف تصفية وجوده القانوني والسياسي.